رفض حزب العدل قرار زيادة أسعار البنزين والسولار بنحو 3 جنيهات دفعة واحدة، معتبرًا أن تحميل المواطن أعباء أزمة الطاقة ليس حلاً مناسبًا في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تواجه الأسر المصرية، محذرًا من تأثيرات هذا القرار المباشرة على حركة الأسواق والقرارات الاقتصادية اليومية.
موقف حزب العدل من سياسات إدارة الطاقة
يستند موقف الحزب إلى تحليل شامل لمسار إدارة ملف الطاقة في مصر، حيث سبق أن حذر ضمن برنامجه الانتخابي من المخاطر المحتملة ودعا إلى تعزيز أمن الطاقة وتقليل الاعتماد على المصادر الخارجية، كما استخدم أدواته الرقابية في مجلس النواب، حيث تقدم النائب الدكتور محمد فؤاد، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، باستجواب بشأن سياسات القطاع وتراجع إنتاج الغاز الطبيعي، محذرًا من أن استمرار هذا الاتجاه قد يؤدي إلى اتساع فجوة الطاقة وعودة الاعتماد على الاستيراد وما يترتب عليه من ضغوط مالية.
تحليل مركز العدل لجذور الأزمة
أصدر مركز العدل لدراسات السياسات العامة ورقة تحليلية بعنوان “أزمة الطاقة في مصر: كيف حذر حزب العدل مبكرًا من المسار الذي قاد إلى زيادة أسعار المحروقات؟”، والتي تشير إلى أن الأزمة الحالية نتيجة لسياسات طويلة أدت إلى اتساع فجوة الطاقة، حيث تراجع إنتاج الغاز الطبيعي إلى نحو 3.8–4 مليارات قدم مكعب يوميًا مقابل طلب محلي يتجاوز 6.5 مليارات قدم مكعب يوميًا، مما خلق فجوة تتجاوز 2.5 مليار قدم مكعب يوميًا وأعاد مصر للاعتماد على استيراد الغاز الطبيعي المسال بتكلفة قد تصل إلى 8–9 مليارات دولار سنويًا.
خلل في توزيع أعباء الأزمة
أوضحت الورقة وجود خلل واضح في توزيع أعباء الأزمة داخل الاقتصاد، حيث تتحمل الأسر المصرية الجزء الأكبر من آثار زيادة أسعار الوقود، بينما تستمر بعض الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة في الحصول على الغاز بأسعار منخفضة نسبيًا رغم تحقيقها أرباحًا مرتفعة وتسعير منتجاتها وفق الأسعار العالمية.
شاهد ايضاً
- حارس مرمى الزمالك يدرس تقديم شكوى ضد النادي بسبب التدريب المنفرد
- حسام عبد المنعم يعلق على قرار تعيينه في نادي الزمالك
- مباحث الآداب تضبط شخصًا في منطقة سيدي جابر
- عادات غريبة للاحتفال بعيد الفطر في مختلف الدول
- السيسي يؤكد دعم مصر الكامل للسعودية في اتصال هاتفي مع ولي العهد
- حزب العدل يطلق حملة لرفع أسعار الوقود عبر القنوات السياسية والبرلمانية
- الإسماعيلية تستعد لعيد الفطر بتجهيز ساحات الصلاة وتعزيز الرقابة على الأسواق
- أسعار الذهب تهبط والدواجن ترتفع والدولار يتراجع
التحركات البرلمانية للحزب
بالتوازي مع الموقف السياسي، تحرك نواب حزب العدل داخل مجلس النواب عبر عدد من الأدوات الرقابية لمناقشة تداعيات القرار، حيث تقدم كل من النواب حسام الخشت، وحسين هريدي، وسحر عتمان بعدد من طلبات الإحاطة والأسئلة البرلمانية التي تفكك أبعاد أزمة الطاقة في مصر وتتناول آثارها الاقتصادية والاجتماعية، وأسس تسعير المنتجات البترولية، ومدى الالتزام بضوابط عمل لجنة التسعير التلقائي، إضافة إلى انعكاسات هذه السياسات على تكلفة المعيشة والاستقرار الاقتصادي، وتهدف هذه التحركات إلى فتح نقاش برلماني جاد حول سياسات القطاع وتعزيز الشفافية في التسعير وضمان توزيع أكثر عدالة للأعباء.
بدائل مقترحة لإدارة الأزمة
أكد حزب العدل أن إدارة أزمة الطاقة لا يجب أن تعتمد على الحل الأسهل سياسيًا والأثقل اجتماعيًا، وهو تحميل المواطن التكلفة، مشيرًا إلى وجود بدائل اقتصادية أكثر توازنًا كان يمكن اللجوء إليها قبل رفع الأسعار، ومن بين هذه البدائل التي طرحتها الورقة التحليلية للحزب:
- إعادة تسعير الغاز للصناعات الأعلى ربحية.
شهد قطاع الطاقة في مصر تحولات كبيرة خلال العقد الماضي، حيث تحولت البلاد من دولة مصدرة للغاز الطبيعي في فترة سابقة إلى مستوردة له في أعقاب تراجع الإنتاج المحلي وزيادة الاستهلاك المحلي، مما وضع ضغوطًا متزايدة على الموازنة العامة وأسعار الوقود المحلية.
