ألغت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية شرط توثيق عقود التأجير التمويلي بالشهر العقاري للشركات العاملة في المناطق الحرة، والاكتفاء بتسجيلها لدى الهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك في إطار جهود تخفيف الأعباء وتعزيز السيولة المالية لهذه الشركات.

توجيهات وزير الاستثمار بشأن عقود التأجير التمويلي

وجّه محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اللجنة الفنية الدائمة لشئون المناطق الحرة بتعميم القرار على جميع الإدارات التابعة، مؤكداً أن الإجراء الجديد يتوافق مع أحكام قانون التأجير التمويلي والتخصيم رقم 176 لسنة 2018، والذي ينظم عملية التسجيل لدى الهيئة العامة للرقابة المالية ويوفر الحماية القانونية الكافية دون الحاجة إلى التوثيق العقاري.

فوائد إلغاء التصديق على عقود التأجير التمويلي

يُتوقع أن يؤدي القرار إلى توفير سيولة مالية كبيرة للشركات، حيث سيدعم جهودها في تمويل العمليات الإنتاجية بتكاليف أقل، مما يعزز القدرة التنافسية للمنتج المصري في الأسواق الخارجية ويدفع عجلة الصادرات لتحقيق المستهدفات الوطنية.

شاهد ايضاً

ما هو التأجير التمويلي؟

يُعرف التأجير التمويلي بأنه أداة تمويلية تقوم بموجبها شركة تمويل (المؤجر) بشراء أصل يختاره العميل (المستأجر) – مثل المعدات أو الآلات – ثم تأجيره له لفترة زمنية محددة، لينتقل ملكية الأصل للمستأجر في نهاية مدة العقد مقابل قيمة متفق عليها.

تعد المناطق الحرة أحد الأنظمة الاستثمارية الجاذبة في مصر، حيث تتمتع بإطار قانوني وضريبي وجمركي خاص يشجع على إقامة المشروعات الإنتاجية وخاصة الموجهة للتصدير، وقد شهدت تلك المناطق تطوراً تشريعياً مستمراً لتبسيط الإجراءات وتقليل التكلفة على المستثمرين.

الأسئلة الشائعة

ما الإجراء الجديد بشأن عقود التأجير التمويلي في المناطق الحرة؟
ألغت الوزارة شرط توثيق عقود التأجير التمويلي بالشهر العقاري للشركات في المناطق الحرة. والآن يكفي تسجيل العقد لدى الهيئة العامة للرقابة المالية فقط.
ما فائدة إلغاء التوثيق العقاري لهذه العقود؟
يُتوقع أن يوفر القرار سيولة مالية كبيرة للشركات. سيدعم ذلك تمويل العمليات الإنتاجية بتكاليف أقل ويعزز القدرة التنافسية للصادرات المصرية.
ما هو التأجير التمويلي؟
التأجير التمويلي هو أداة تمويلية تقوم فيها شركة التمويل بشراء أصل (مثل آلات) وتأجيره للعميل. تنتقل ملكية الأصل للعميل في نهاية مدة العقد مقابل قيمة متفق عليها.