حقيقة زيادة سعر الكيلووات لعداد الكهرباء الكودي في مصر وقرار رسمي يوضح التفاصيل ونسبة 28 في المئة تثير التساؤلات

شهدت الساعات الأخيرة جدلاً واسعًا حول أسعار الكهرباء، بعد انتشار تقارير تتحدث عن زيادة سعر الكيلووات لعداد الكهرباء الكودي وتطبيقها بأثر رجعي، ما تسبب في قلق كبير بين المواطنين، فيما خرجت الشركة القابضة لكهرباء مصر لتوضيح الصورة وحسم حقيقة هذه المزاعم وموعد تطبيقها، ويقدم موقع “أقرأ نيوز 24” في السطور التالية تحليلًا شاملاً للتطورات داخل سوق الكهرباء في مصر.

حقيقة سعر الكيلووات لعداد الكهرباء الكودي

أكدت الشركة القابضة لكهرباء مصر أن جميع الأنباء التي تشير إلى تطبيق زيادات بأثر رجعي على العدادات الكودية غير صحيحة على الإطلاق، وأكدت أن عملية المحاسبة تتم وفقًا للمعايير والضوابط المنظمة دون مفاجآت للمشتركين، وبيّنت أن سعر العدادات الجديدة سيطبق رسميًا بداية من أبريل 2026، دون تحميل المواطنين أي أعباء مالية عن الفترات السابقة.

موعد زيادة سعر الكيلووات لعداد الكهرباء الكودي

من ناحية أخرى، أعلنت وزارة الكهرباء عن اعتماد سعر موحد لاستهلاك الكهرباء عبر العدادات الكودية، حيث تم تحديد سعر الكيلووات/ساعة عند 2.74 جنيه بدلاً من 2.14 جنيه، مع زيادة بنسبة تصل إلى حوالي 28%، وهذه الزيادة تأتي كجزء من خطة الدولة لتنظيم منظومة الدعم ومراقبة استهلاك الكهرباء بشكل أكثر كفاءة.

ما هو العداد الكودي ولماذا يتم تركيبه؟

العداد الكودي هو نظام تم اعتماده للتحكم في الوحدات غير المرخصة أو المخالفة، والتي تحصل على الكهرباء بطرق غير قانونية، ويعمل على حساب الاستهلاك بدقة بناءً على القدرة الفعلية بدلاً من التقدير، ويهدف إلى تقليل سرقات التيار الكهربائي، وتحقيق العدالة بين المواطنين، وضمان تحصيل المستحقات المالية للدولة، وتطبيق التسعير بدون دعم، وذلك وفقًا للقوانين المنظمة، خاصة قانون التصالح، وهو يعكس توجه الدولة نحو توجيه الدعم لمستحقيه الحقيقيين والحد من الفاقد في قطاع الطاقة.

تحليل موقف ارتفاع أسعار الكهرباء

بالنظر إلى ما يحدث، يمكننا القول إن قرار توحيد سعر الكيلووات لعداد الكهرباء الكودي يعكس تحولًا هامًا في سياسة إدارة الطاقة بمصر، حيث تسعى الدولة إلى تحقيق الانضباط في استهلاك الكهرباء وتقنين أوضاع المخالفين، بدلًا من التعامل معهم خارج نطاق المنظومة، مع العلم أن الزيادة بنسبة 28% قد تمثل عبئًا على بعض الفئات، إلا أنها تساهم في الحد من الاستهلاك غير الرشيد، وتؤكد جهود التوجه نحو رقمنة الخدمات وتحقيق الشفافية في الفواتير.

ماذا يعني ذلك للمواطنين؟

بالنسبة للمستخدمين للعداد الكودي، سيتم محاسبتهم بسعر موحد، ولن يتم تطبيق أي زيادات بأثر رجعي، ويدفعون فقط مقابل استهلاكهم الحقيقي، وهو ما يعزز العدالة في توزيع الأعباء ويقلل من الشكوى من التفاوت في الفواتير.

أسئلة شائعة

• هل سيتم تطبيق الزيادة بأثر رجعي؟

لا، تم تأكيد رسمي بعدم تطبيق أي زيادات عن الفترات السابقة.

• متى يبدأ تطبيق السعر الجديد؟

سيبدأ تنفيذ السعر الجديد اعتبارًا من أبريل 2026.

• لماذا سعر العداد الكودي أعلى من العداد العادي؟

لأنه يُحسب على أساس سعر التكلفة دون دعم حكومي.

• هل يمكن تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني؟

نعم، بعد استيفاء الشروط والحصول على التراخيص اللازمة لتقنين الوضع.