حقق الاقتصاد المصري نموًا ملحوظًا بنسبة 5.3% في الربع الأول من العام المالي 2025/2026، وهو أعلى معدل نمو يحققه منذ أكثر من ثلاث سنوات. وقد ارتفع هذا معدل النمو مقارنة بـ 3.5% في نفس الفترة من العام الماضي، مدعومًا باستمرار الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية وفقًا لوزارة التخطيط.
توسع القطاعات الحيوية
شهدت قطاعات الصناعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات توسعًا كبيرًا. كما تعافى نشاط قناة السويس، حيث سجلت نموًا إيجابيًا للمرة الأولى منذ الربع الثاني من العام المالي 2024/2023، مما ساهم في تعزيز الإيرادات وتوفير موارد نقدية للبلاد.
قدرة الاقتصاد المصري على التغلب على التحديات
يؤكد هذا الأداء قدرة الاقتصاد المصري على تجاوز الأزمات والتحديات الاقتصادية. ويعكس أثر السياسات الحكومية التي تهدف إلى تعزيز الإنتاج المحلي وتنمية القطاعات الحيوية، بما يدعم استقرار الاقتصاد الوطني ويعزز من مناخ الاستثمار.