نقابة المحامين بالمعاش| أزمة جديدة في مواجهة مجلس علام.. هل يجوز إنشاء نقابة مستقلة لهم؟

نقابة محامين المعاشات أو معاشات المحامين، أزمة جديدة خاصة في ظل شعور رواد المهنة من غياب التمثيل الحقيقي لهم، والتقدير اللائق والكافي فـ هل يجوز إنشاء نقابة مستقلة للمحامين المتقاعدين وأسرهم؟

يقول إسلام محمود الخولي – محام بالنقض، إنه في ظل غياب تمثيل فعّال للمحامين المحالين إلى المعاش وأسرهم داخل الهياكل النقابية الحالية، يطرح الواقع أسئلةً ملحة: هل يحق لهذه الفئة – التي لم تعد تمارس مهنة المحاماة – أن تنشئ كيانًا خاصًا بها يحمل طابعًا نقابيًا أو اجتماعيًا؟ وهل يسمح الدستور والقانون المصري بذلك؟

وقدم قراءة تحليلية تستند إلى الدستور المصري، وقانون المحاماة، وتشريعات العمل المدني، لإثبات أن إنشاء كيان مستقل للمحامين المتقاعدين وأسرهم ليس فقط ممكنًا قانونًا، بل أصبح ضرورة اجتماعية وإنسانية.

يوضح «الخولي» أنه بموجب قانون المحاماة المصري ، يُرفع اسم المحامي من جدول المشتغلين عند بلوغه سن المعاش، ما لم يُقيد بجدول غير المشتغلين.

وتابع: هذا يعني أن المحامي المتقاعد يفقد الصفة المهنية الرسمية، ولا يحق له مزاولة المهنة فعليًا، وبالتالي لا يُعد من أصحاب المهنة وفقًا للمفهوم الدستوري.

أما أسر المحامين المتقاعدين (الأرامل، الأبناء، إلخ)، فهؤلاء بطبيعتهم ليسوا محامين ولا يُنسب إليهم أي اتصال تنظيمي بمهنة المحاماة. 

يضيف: كثيرون يشيرون إلى المادة 77 من الدستور المصري التي تنص على:”ينظم القانون إنشاء النقابات والاتحادات، ولا تنشأ لتنظيم المهنة سوى نقابة واحدة.”