شهدت أسعار الهواتف المحمولة زيادات متتالية مؤخراً، نتيجة تداعيات التوترات الإقليمية وما ترتب عليها من ارتفاع تكاليف الشحن العالمية ومدخلات الإنتاج، وفقاً لما أكده محمد هداية الحداد، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية ورئيس شعبة المحمول بغرفة الجيزة.

أسباب ارتفاع أسعار المحمول

أوضح الحداد أن قرارات رفع الأسعار تصدر عن الشركات المصنعة وليس التجار أو الموزعين، وذلك نتيجة ارتفاع تكلفة المكونات الأساسية وعلى رأسها شرائح الذاكرة “الرامات”، إلى جانب زيادة تكاليف النقل والشحن الدولي، مما يضعف القدرة الشرائية للمستهلك ويضغط على حركة السوق.

تأثير الزيادات على التجار

شدد رئيس الشعبة على أن التجار والموزعين هم من أكثر الأطراف تضرراً من هذه الزيادات، بسبب تراجع معدلات البيع مع ارتفاع الأسعار مما يؤثر سلباً على حجم التداول، لافتاً إلى أن الشعبة خاطبت الشركات المنتجة بضرورة مراعاة الظروف الاقتصادية الراهنة وعدم المبالغة في الزيادات للحفاظ على استقرار السوق المحلي.

مطالب بسياسات تسعير متوازنة

دعا الحداد إلى ضرورة أن تكون سياسات تسعير الشركات متسقة مع الأسعار المطبقة في الدول المجاورة، خاصة في ظل ما تقدمه الدولة المصرية من تسهيلات ودعم للصناعة، كما طالب بزيادة هامش ربحية التجار والموزعين لمساعدتهم على مواكبة التحديات الحالية من ارتفاع تكاليف التشغيل.

تأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه الأسواق العالمية تقلبات متسارعة في أسعار المكونات الإلكترونية وسلاسل الإمداد، حيث تؤثر التطورات الجيوسياسية بشكل مباشر على تكاليف تصنيع الأجهزة الإلكترونية وتسويقها حول العالم.

الأسئلة الشائعة

ما هي الأسباب الرئيسية لارتفاع أسعار الهواتف المحمولة؟
السبب الرئيسي هو قرارات الشركات المصنعة نتيجة ارتفاع تكاليف مكونات الإنتاج الأساسية مثل شرائح الذاكرة (الرامات)، وزيادة تكاليف النقل والشحن الدولي بسبب التوترات الإقليمية.
كيف أثرت الزيادات على تجار وموزعي المحمول؟
تأثر التجار والموزعين سلباً بسبب تراجع معدلات البيع مع ارتفاع الأسعار، مما أثر على حجم التداول. وهم يطالبون بزيادة هامش الربح لمواكبة ارتفاع تكاليف التشغيل.
ما هي مطالب شعبة المحمول تجاه الشركات المصنعة؟
تطالب الشعبة الشركات المصنعة بعدم المبالغة في الزيادات ومراعاة الظروف الاقتصادية، وأن تكون سياسات التسعير متوافقة مع الأسعار في الدول المجاورة، خاصة مع الدعم الذي تقدمه الدولة.