حزب العدل يبادر سياسياً وبرلمانياً للتعامل مع ارتفاع أسعار الوقود

أعلن حزب العدل رفضه القاطع لقرار زيادة أسعار البنزين والسولار بنحو 3 جنيهات دفعة واحدة، معتبرًا أن إدارة أزمة الطاقة يجب ألا تبدأ من جيب المواطن في ظل الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي تواجه الأسر المصرية.

وأكد الحزب أن موقفه يستند إلى قراءة متكاملة لمسار إدارة ملف الطاقة خلال السنوات الماضية، وهو المسار الذي سبق أن حذر منه ضمن برنامجه الانتخابي الذي طرح رؤية لتعزيز أمن الطاقة وتقليل الاعتماد على الخارج، كما استخدم الحزب أدواته الرقابية في مجلس النواب حيث تقدم النائب الدكتور محمد فؤاد، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، باستجواب بشأن سياسات قطاع الطاقة وتراجع إنتاج الغاز الطبيعي، محذرًا من أن استمرار هذا المسار سيعيد مصر إلى الاعتماد على الاستيراد بما يفرض ضغوطًا مالية إضافية.

تحركات رقابية داخل مجلس النواب

بالتوازي مع موقفه السياسي، تحرك نواب حزب العدل داخل مجلس النواب باستخدام أدوات رقابية متنوعة لمناقشة تداعيات القرار وسياسات إدارة ملف الطاقة.

وأصدر مركز العدل لدراسات السياسات العامة ورقة تحليلية بعنوان “أزمة الطاقة في مصر: كيف حذر حزب العدل مبكرًا من المسار الذي قاد إلى زيادة أسعار المحروقات؟”، موضحًا أن الأزمة نتيجة تراكم سياسات أدت إلى اتساع فجوة الطاقة، حيث تراجع إنتاج الغاز الطبيعي إلى نحو 3.8–4 مليارات قدم مكعب يوميًا مقابل طلب محلي يتجاوز 6.5 مليارات قدم مكعب يوميًا، ما خلق فجوة تتجاوز 2.5 مليار قدم مكعب يوميًا وأعاد مصر إلى الاعتماد على استيراد الغاز الطبيعي المسال بتكلفة قد تصل إلى 8–9 مليارات دولار سنويًا.

وتشير الورقة إلى وجود خلل في توزيع أعباء الأزمة، حيث تتحمل الأسر العبء الأكبر بينما تستمر بعض الصناعات كثيفة الاستهلاك في الحصول على الغاز بأسعار منخفضة نسبيًا رغم تحقيقها أرباحًا مرتفعة وتسعير منتجاتها وفق الأسعار العالمية.