قررت الحكومة تعديل أسعار مجموعة من المنتجات البترولية وغاز تموين السيارات، اعتبارًا من صباح الثلاثاء الموافق 10 مارس، حيث شملت الزيادة جميع أنواع البنزين والسولار والبوتاجاز، وذلك في ظل الظروف الاستثنائية التي تشهدها أسواق الطاقة العالمية.
أسعار الوقود الجديدة
تضمنت الزيادات رفع سعر لتر البنزين 95 إلى 24 جنيهاً من 21 جنيهاً، وارتفاع سعر لتر البنزين 92 إلى 22.25 جنيهاً من 19.25 جنيهاً، كما صعد سعر لتر البنزين 80 إلى 20.75 جنيهاً من 17.75 جنيهاً، وزاد سعر لتر السولار إلى 20.5 جنيهاً من 17.5 جنيهاً.
زيادة أسعار البوتاجاز وغاز السيارات
شمل القرار أيضاً رفع سعر أسطوانة البوتاجاز سعة 12.5 كجم إلى 275 جنيهاً من 225 جنيهاً، وأسطوانة الـ 25 كجم إلى 550 جنيهاً من 450 جنيهاً، فيما ارتفع سعر غاز تموين السيارات إلى 13 جنيهاً للمتر المكعب من 10 جنيهات.
خلفية القرار الاستثنائي
أرجعت الحكومة قرار التعديل إلى الوضع الاستثنائي الناتج عن التطورات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، والتي أثرت بشكل مباشر على أسواق الطاقة العالمية وأدت إلى ارتفاع كبير في تكلفة الاستيراد والإنتاج المحلي، حيث أسفرت الاضطرابات في سلاسل الإمداد وارتفاع مستويات المخاطر وزيادة تكاليف الشحن البحري والتأمين عن قفزة تاريخية في أسعار البترول الخام والمنتجات البترولية عالمياً.
جهود الدولة لمواجهة التحديات
تواصل الدولة جهودها لتعزيز الإنتاج المحلي ودفع أعمال الاستكشاف وتنمية موارد مصر من البترول والغاز، من خلال تحفيز شركاء الاستثمار على التوسع في أنشطتهم، وذلك في إطار العمل على تقليل الفاتورة الاستيرادية، كما تتابع الحكومة عن كثب تطورات الأسواق والتكلفة لضمان استدامة إمدادات المنتجات البترولية والغاز لجميع القطاعات.
تأتي هذه الإجراءات الاستثنائية في إطار إدارة مسئولة للتحديات الدولية الراهنة، مع الحفاظ على أمن الطاقة واستقرار السوق المحلي كأولوية قصوى.
تشهد أسواق الطاقة العالمية أعلى مستوياتها في سنوات، حيث تجاوز سعر برميل النفط الخام عتبات تاريخية متأثراً بالصراعات الإقليمية وتعطل طرق الشحن الرئيسية، ما فرض ضغوطاً غير مسبوقة على الميزانيات الوطنية للدول المستوردة.
التعليقات