عبر النائب محمد عبدة، عضو مجلس النواب، عن استيائه من قرار وزارة الكهرباء الخاص بتغيير نظام محاسبة العدادات الكودية، مؤكدًا أن هذا القرار أدى إلى تكدس الشكاوى والانتقادات بين المواطنين، حيث تلقى مكتبه العديد من الشكاوى من المتضررين خلال الفترة الأخيرة، حيث يرفض الكثيرون تطبيق النظام الجديد لما يترتب عليه من آثار سلبية على استهلاكهم وفواتيرهم.
تطورات نظام العدادات وتداعياته على المواطنين
وأوضح عبدة أن الشكاوى تركزت بشكل رئيسي حول الانتقال من نظام الشرائح المتدرجة إلى نظام شريحة واحدة موحدة، والذي يفرض أعلى سعر استهلاك على جميع المستخدمين دون تفرقة، وهو ما يثير تساؤلات حقيقية حول مدى العدالة في هذا القرار، خاصة بالنسبة لذوي الدخل المحدود والمتوسط، ويفتح باب النقاش حول مدى توافقه مع المبادئ الاجتماعية والعدالة الاقتصادية.
تأثير التغيير على تكاليف فاتورة الكهرباء
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن هذا التحول قد يؤدي إلى زيادة واضحة في قيمة فواتير الكهرباء، خاصة في ظل غياب دراسة وافية للفروق بين مستويات استهلاك المواطنين، والعوامل الاجتماعية التي تتعلق بقدرتهم على الدفع، الأمر الذي يتعارض مع مبادئ العدالة الاجتماعية التي يجب أن تكون أساس السياسات الخدمية، وتحقيق التوازن بين التكلفة والاحتياجات.
الأسئلة حول الدراسات والأبحاث قبل اتخاذ القرار
طرح عبدة تساؤلات مشروعة حول مدى إجراء الجهات المعنية دراسات اقتصادية واجتماعية موسعة قبل اعتماد هذا النظام، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، وأشار إلى أن توقيت تنفيذ هذا القرار يزيد من الأعباء اليومية على المواطنين، ويعمق من حالة الضغوط المعيشية التي يواجهونها.
دعوة لإعادة النظر في القرار واتخاذ التدابير اللازمة
طالب النائب بسرعة إعادة تقييم هذا القرار، والرجوع إلى نظام الشرائح السابق الذي يوازن بين استهلاك المواطنين وتكلفته، مع إعطاء اعتبار خاص للفئات الأكثر حاجة، كما دعا إلى إحالة الأمر إلى لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب لمناقشته بشكل موسع، واتخاذ الإجراءات التي تضمن حماية حقوق المستهلكين ومصلحتهم.
