قررت الحكومة المصرية تعديل أسعار المنتجات البترولية وغاز تموين السيارات اعتباراً من صباح الثلاثاء الموافق 10 مارس، وذلك في ظل الارتفاع الحاد لتكاليف الاستيراد والإنتاج المحلي نتيجة التطورات الجيوسياسية بالمنطقة.
أسعار المنتجات البترولية الجديدة
شملت الزيادة جميع فئات البنزين والسولار والغاز، حيث ارتفع سعر لتر بنزين 95 إلى 24 جنيهاً من 21 جنيهاً، وبنزين 92 إلى 22.25 جنيهاً من 19.25 جنيهاً، بينما وصل سعر لتر بنزين 80 إلى 20.75 جنيهاً من 17.75 جنيهاً.
زيادة أسعار السولار والغاز
سجل سعر لتر السولار 20.5 جنيه بدلاً من 17.5 جنيهاً، كما قفز سعر أسطوانة البوتاجاز 12.5 كجم إلى 275 جنيهاً من 225 جنيهاً، وأسطوانة 25 كجم إلى 550 جنيهاً من 450 جنيهاً، بينما ارتفع سعر غاز تموين السيارات إلى 13 جنيهاً للمتر المكعب من 10 جنيهات.
أدت الاضطرابات في سلاسل الإمداد العالمية وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين إلى قفزة تاريخية في أسعار البترول الخام والمنتجات البترولية، وهي مستويات لم تشهدها الأسواق منذ سنوات، مما انعكس مباشرة على تكلفة الاستيراد والإنتاج المحلي.
تواصل الدولة جهودها لتعزيز الإنتاج المحلي من خلال تحفيز شركاء الاستثمار على التوسع في أعمال الاستكشاف وتنمية موارد البترول والغاز، وذلك في إطار استراتيجية تقليل الفاتورة الاستيرادية وضمان أمن الطاقة.
تؤكد الحكومة أن هذه الإجراءات الاستثنائية تأتي في إطار إدارة مسئولة للتحديات الدولية الراهنة، مع الحفاظ على استدامة الإمدادات لجميع قطاعات الدولة واستقرار السوق المحلي كأولوية قصوى.
تشهد أسواق الطاقة العالمية تقلبات حادة متأثرة بالأوضاع الجيوسياسية، حيث سجلت أسعار برميل النفط مستويات قياسية خلال الفترة الأخيرة، مما يضع ضغوطاً مستمرة على الميزانيات الوطنية للدول المستوردة.
التعليقات