ألزم البرنامج الوطني لتطوير السكن الجماعي للأفراد جميع المنشآت التي تضم 20 عاملاً فأكثر بتصحيح أوضاع سكن عمالتها عبر أحد خيارين نظاميين، وذلك لتعزيز جودة الحياة وتحسين المشهد الحضري في المدن.
مسارا تصحيح أوضاع سكن العمالة
يتمثل المسار الأول في حصول المنشأة على رخصة سكن جماعي عبر منصة “بلدي” بعد استيفاء جميع الاشتراطات الصحية والفنية والبلدية المطلوبة، بينما يتيح المسار الثاني للمنشأة التعاقد مع وحدات سكن جماعي مرخصة مسبقاً، مما يضمن توفير سكن نظامي للعمال دون الحاجة إلى إدارة مرافق السكن بشكل مباشر.
فوائد الالتزام بالمسارين النظاميين
يسهم الالتزام بأحد هذين المسارين في تنظيم توزيع السكن داخل النطاقات العمرانية، والحد من الظواهر السكنية غير النظامية، ورفع مستوى الامتثال للاشتراطات البلدية والصحية، مع تطبيق الإجراءات النظامية على أي مخالفات.
شاهد ايضاً
- أمطار رعدية غزيرة ورياح مثيرة للأتربة تجتاح مناطق واسعة اليوم
- إلزام المنشآت بتصحيح أوضاع سكن العمالة عبر مسارين نظاميين للمبائل التي تضم 20 عاملاً فأكثر
- بيعة ولي العهد تفتح مرحلة جديدة في مسار المملكة بعد تسع سنوات من التحول
- النصر والشباب والقادسية يسيطرون على تشكيلة الجولة 26 في دوري روشن السعودي
- طيبة تطلق ثلاث مبادرات مجتمعية في رمضان تخدم أكثر من 3000 مستفيد
- إيفان توني يتصدر ترتيب هدافي دوري روشن عقب الجولة السادسة والعشرين
- جامعة حفر الباطن تفوز بست ميداليات في معرض جنيف الدولي للاختراعات 2026
- منصة “قوى” توحد آلية احتساب نسب التوطين في العقود
يأتي هذا التوجيه في إطار الجهود الرامية إلى دعم استدامة المدن وتحسين بيئة العمل والعيش، تماشياً مع أهداف رؤية السعودية 2030 التي تضع تطوير القطاع السكني وجودة الحياة ضمن أولوياتها الاستراتيجية.








