ستعتمد وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بدءًا من 15 أبريل 2026، على عقود العمل الموثقة إلكترونيًا عبر منصة “قوى” كأساس لاحتساب نسب التوطين في برنامج “نطاقات”، وذلك لتعزيز دقة وشفافية بيانات سوق العمل.

تأثير التوثيق الإلكتروني على تصنيف المنشآت

يأتي هذا التحديد تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء رقم 195 الخاص بتنظيم العلاقة التعاقدية، حيث سيصبح توثيق عقود العاملين السعوديين عبر المنصة شرطًا إلزاميًا لاحتسابهم ضمن نسب التوطين، وتجنب أي تأثير سلبي على التصنيف الخاص بالمنشأة.

دور منصة “قوى” في استقرار سوق العمل

تمثل منصة “قوى” البوابة الرقمية الموحدة لقطاع العمل، وقد ساهمت في إنشاء وتجديد أكثر من 12 مليون عقد عمل إلكترونيًا، مما يعزز الشفافية والاستقرار في العلاقات التعاقدية ويدعم مستهدفات التحول الرقمي واستراتيجية سوق العمل في المملكة.

يُذكر أن برنامج “نطاقات” يعد أحد الأدوات الرئيسية لتحفيز توطين الوظائف في القطاع الخاص، حيث يصنف المنشآت وفقًا لنسب التوطين لديها ويفرض رسومًا متفاوتة على العمالة الوافدة بناءً على هذا التصنيف.

الأسئلة الشائعة

متى سيتم اعتماد عقود العمل الموثقة إلكترونيًا لاحتساب نسب التوطين؟
سيتم اعتمادها بدءًا من 15 أبريل 2026. ستصبح العقود الموثقة عبر منصة "قوى" أساسًا إلزاميًا لاحتساب العاملين السعوديين ضمن نسب التوطين في برنامج "نطاقات".
ما أهمية توثيق عقود السعوديين إلكترونيًا بالنسبة للمنشأة؟
التوثيق الإلكتروني شرط إلزامي لاحتساب الموظف السعودي في نسب التوطين. عدم التوثيق قد يؤثر سلبًا على تصنيف المنشأة في برنامج "نطاقات"، مما قد يؤدي إلى فرض رسوم أعلى على العمالة الوافدة.
ما هي منصة "قوى" ودورها في سوق العمل؟
"قوى" هي البوابة الرقمية الموحدة لقطاع العمل. ساهمت في توثيق أكثر من 12 مليون عقد عمل إلكترونيًا، مما يعزز الشفافية والاستقرار في العلاقات التعاقدية ويدعم التحول الرقمي.
ما هو برنامج "نطاقات" وما هدفه؟
"نطاقات" هو برنامج لتحفيز توطين الوظائف في القطاع الخاص. يصنف المنشآت حسب نسبة توطين الوظائف لديها، ويفرض رسومًا متفاوتة على العمالة الوافدة بناءً على هذا التصنيف.