قالت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب، إن العدادات الكودية تعتبر بمثابة “عداد الغلابة”، حيث تُركب في المساكن غير المرخصة بهدف تقنين أوضاع المواطنين البسطاء وضمان تحسين استهلاكهم للكهرباء، وتسهيل عملية التحصيل بطريقة عادلة.
مخالفات قانونية وتأثيرها على المواطنين
وأوضحت السعيد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج “الحكاية” على قناة “إم بي سي مصر”، أن وزارة الكهرباء بدأت في محاسبة هؤلاء المواطنين بأثر رجعي على أعلى شريحة استهلاكية، وذلك ما يعد مخالفة صريحة للدستور المصري الذي يمنع تطبيق القوانين بأثر رجعي. وأضافت أن العقود سارية منذ سنوات على أسعار أقل بكثير، مما يهدد حقوق المواطنين ويقوض مبدأ الشفافية في المعاملات.
تأثير القرار على الأسر الفقيرة
وأكدت أن هذا القرار يثقل كاهل الأسر الفقيرة، خاصة التي يقتصر استهلاكها على لمبة واحدة أو بضعة أجهزة بسيطة، حيث كانت متوسطات فواتير الكهرباء السابقة تتراوح بين 70 إلى 80 جنيهًا، بينما قد تصل الآن إلى 500 جنيه شهريًا. وهو مبلغ يُعد فوق قدرة تلك الفئات الاقتصادية على الدفع، مما يزيد من معاناتها المالية.
عدد المتضررين وتأثيره على المجتمع
وكشفت السعيد أن عدد الأفراد المتضررين قد يصل إلى 5 ملايين مواطن في القرى والنجوع، مشيرة إلى أن هذا القرار يهدد مبدأ العدالة الاجتماعية، ويقضي على جهود الدولة في دعم الفقراء من خلال برامج مثل “تكافل وكرامة”.
دعوة لمراجعة القرار والتدقيق في تأثيره
وطالبت السعيد الحكومة ورئيس الوزراء بإعادة النظر في القرار، جراء دراسة مفصلة لتأثيره قبل تنفيذه، لأن الدولة لا يمكن أن تقدم دعمًا رمزيًا للفقراء ثم تسحب منهم أضعاف ذلك عبر فواتير الكهرباء.
