عدم إعلان الحكومة عن زيادات جديدة في الأجور
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة لن تعلن عن حزمة جديدة لزيادة الأجور في الوقت الحالي. وبيّن أن أي قرارات بخصوص هذه الزيادات سيتم الكشف عنها مع بداية العام المالي الجديد، وذلك ضمن برنامج إصلاح اقتصادي شامل.
التحسن في المؤشرات الاقتصادية
وأشار الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية في برنامج إعلامي، إلى أن المؤشرات الاقتصادية الحالية تدل على اقتراب الدولة من مرحلة جديدة من الإصلاح الاقتصادي، والتي تتزامن مع تحسن معدلات النمو. ينعكس هذا التحسن بشكل مباشر على زيادة دخل المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم.
خطط الحكومة لدعم المواطنين
وأوضح أن رئيس الوزراء أكد أن المرحلة المقبلة ستشهد تحسنًا تدريجيًا في الأجور والدخل، مع استمرار الدولة في اتخاذ خطوات لتخفيف الأعباء عن المواطنين. وتشمل هذه الخطوات ضبط أسعار السلع في الأسواق ودعم محدودي الدخل من خلال المبادرات القومية مثل مبادرة “100 مليون صحة”.
استقرار أسعار السلع الأساسية
وشدد الحمصاني على أن الحكومة تهدف إلى تثبيت أسعار السلع الأساسية قدر الإمكان، من خلال إقامة معارض سلعية دورية، إلى جانب تعزيز الرقابة على الأسواق بواسطة الأجهزة التنفيذية المختلفة، مثل وزارات التموين والداخلية والتنمية المحلية.
الحد من الزيادات غير المبررة في الأسعار
واختتم بالقول إن الدولة تتصدى بحزم لأي زيادات غير مبررة في الأسعار، مشيرًا إلى أن معدلات التضخم قد شهدت تراجعًا ملحوظًا حاليًا، مع توقعات بمزيد من الانخفاض خلال العام المقبل.