نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بيانًا رسميًا أكد فيه حقيقة الادعاءات التي أثيرت حول تنازل مصر عن قطعة أرض في السخنة لصالح شركة “المانع” القطرية، دون أن يكون هناك أي عائد مادي أو استثماري للدولة.
تأكيد ملكية الدولة للأرض
أكدت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن المنطقة وما يتعلق بها من منشآت ومناطق صناعية تظل مملوكة بالكامل للدولة وتخضع للسيادة المصرية.
تفاصيل مشروع شركة “المانع”
أوضحت الهيئة أن الأرض المخصصة لمشروع شركة “المانع” القابضة القطرية لإنتاج وقود الطائرات المستدام في منطقة السخنة المتكاملة تُمنح للشركة بنظام حق الانتفاع، كما هو شائع في بقية عقود الاستثمار بالهيئة، دون التخلي عن أي جزء منها. كما أن مبلغ الـ 200 مليون دولار يمثل التكاليف الاستثمارية فقط وليس مقابل حق الانتفاع.
العوائد الوطنية من المشروع
أشار المركز الإعلامي إلى أن المشروع سيحقق فوائد متعددة للدولة، تشمل عوائد مباشرة من مقابل حق الانتفاع بالأرض ورسوم التداول بميناء السخنة، بالإضافة إلى رسوم إدارية أخرى. أما العوائد غير المباشرة فتتجلى في توفير تكاليف استثمارية تغطي إنشاء عدد من الشركات المصرية، إلى جانب شراء الخامات المحلية وتوفير العديد من فرص العمل للعمالة المصرية.
الإعفاءات الضريبية كحوافز استثمارية
بيَّن البيان أن جميع الإعفاءات الضريبية أو الجمركية تُعتبر حوافز استثمارية تنتج عن قانون الهيئة، ولا يُقر أي إعفاء أو ضريبة إلا بقانون عام وليس لمستثمر بعينه.
استعدادات التسويق وضمان الجدوى الاقتصادية
تم توقيع الاتفاق بين شركة “المانع” وشركة “شل” لتوريد كافة الإنتاج قبل توقيع عقد إنشاء المشروع، استنادًا إلى دراسات مالية شاملة لضمان تسويق المنتجات وتحقيق عائد على الاستثمار، وهو مبدأ اقتصادي رئيسي لدعم الجدوى الاقتصادية.
أهمية موقع المشروع
اختيار المنطقة الاقتصادية مكان إقامة المشروع جاء نتيجة التكامل بين المنطقة الصناعية والميناء، مما يضمن قرب الإنتاج من الأسواق المستهدفة ويزيد من كفاءة وفعالية تكاليف الإنتاج والنقل.
ميناء السخنة ودوره الاستراتيجي
يُعد ميناء السخنة، الذي حصل على لقب أعمق حوض ميناء مصنوع يدويًا وفق موسوعة جينيس للأرقام القياسية، بوابة محورية للبحر الأحمر وإفريقيا. بعد تطويره، أصبح مجهزًا لاستقبال مختلف أنواع وأحجام السفن بمختلف الحمولات.
دعوة للتحقق من المعلومات
أهابت الهيئة بالمواطنين عدم الانجرار وراء المعلومات المضللة التي تستهدف الإضرار بالمشروعات الاستثمارية الكبرى في مصر.