وزراء الصناعة والمالية والاستثمار يناقشون التوصيات الخاصة بمراجعة البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات

في خطوة هامة لتعزيز صناعة السيارات في مصر، أعادت الحكومة ترتيب أولوياتها بتوجيه جهودها لدعم وتطوير القطاع، من خلال استعراض برامج تنمية الصناعة وتحفيز الاستثمار، بهدف جعل مصر مركزًا إقليميًا لصناعة السيارات والتصدير، هذا التوجه أشعل حماس المستثمرين وأعاد رسم مسار الصناعة الوطنية.

جهود الحكومة لتعزيز تنمية صناعة السيارات في مصر

شهدت الفترة الأخيرة اجتماعات مكثفة بمشاركة وزراء الصناعة، المالية، والاستثمار، بالإضافة إلى أعضاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات، حيث أُعلن عن توصيات مهمة من مجموعة العمل المشرفة على البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، بهدف تحفيز التنافسية وتحقيق نمو مستدام في القطاع، مع التركيز على زيادة المكون المحلي وتوسيع قاعدة التصدير، مما يسهم في دفع الاقتصاد الوطني وتعزيز مكانة مصر على خارطة صناعة السيارات العالمية.

مراجعة البرامج وتحسين البيئة التنافسية

خلال هذه الاجتماعات، قام خبراء الصناعة بمراجعة البيانات والمعلومات المتعلقة بالبرنامج، مع عقد لقاءات مباشرة مع شركات كبرى مثل مرسيدس بنز وإيجيبت، وذلك لتحديد احتياجات السوق وتوقعات الشركات المصنعة، حيث تم التأكيد على ضرورة الحفاظ على البرنامج الحالي مع التعديلات الضرورية لمواكبة متغيرات الصناعة السريعة، من أجل تعزيز نسبة المكون المحلي، والتصنيع الوطني، وتسهيل عمليات التصدير.

تعديلات محفزة وداعمة لصناعة السيارات

من بين التوصيات، تطبيق حوافز تصدير موجهة، بالإضافة إلى دمج قطاع السيارات والصناعات المغذية ضمن قانون الاستثمار، وضمن هذه الاستراتيجيات، تم الاتفاق على إدراج السيارات الهجينة ضمن برامج الالتزام البيئي وحوافز الشراكة، مع الحفاظ على التعريفة الجمركية الحالية التي تصل إلى 30%، بهدف دعم التوجه نحو السيارات الصديقة للبيئة وتحقيق توازن بين الحوافز والتكاليف.

توجهات لتعزيز ريادة الإنتاج والتصدير

شدد وزير الصناعة على أهمية زيادة المكون المحلي، وتحفيز شركات التصنيع على التصدير، مع العمل على استحداث حوافز خاصة للصناعات المغذية، بما يضمن تعزيز قاعدة الإنتاج الوطنية، وتحقيق ملموس في جودة المنتجات، وتوسيع قاعدة السوق، الأمر الذي يساعد على تقليل الاعتماد على الاستيراد وتسهيل دخول السوق العالمية.

أما وزير الاستثمار، فقد أكد أن تطوير صناعة السيارات يمثل أحد محاور النمو الاقتصادي، حيث تسعى الحكومة لإنشاء قاعدة تصنيع تنافسية، قادرة على الاندماج في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية، مع التركيز على جذب الاستثمارات، وتيسير بيئة الأعمال، لخلق مناخ استثماري جاذب يدعم توسعات القطاع الصناعي.

وفي إطار ذلك، أكد وزير المالية على أهمية تقديم حوافز استثمارية وضرائبية وجمركية مرتبطة بالآداء، لزيادة نسب المكون المحلي، ودعم التصدير، مما يسر على المستثمرين حساب الحوافز المتاحة، ويعزز من تنافسية صناعة السيارات في مصر، ويساعد على تحقيق نمو اقتصادي مستدام.

لقد أضحت هذه المبادرات والخطوات جزءًا من استراتيجية وطنية تتطلع إلى مستقبل صناعي قوي ومتكامل، يضع مصر في مقدمة الدول المصنعة للسيارات، مع توفير منتجات تنافسية عالية الجودة تلبي الطلب المحلي ومتطلبات السوق العالمية.

قدّمنا لكم عبر فلسطينيو 48