واشنطن تترقب إجراءات لضبط أسعار النفط

إدارة ترامب تبحث إجراءات طارئة لمواجهة ارتفاع أسعار النفط

تبحث الإدارة الأمريكية استراتيجيات عاجلة لاحتواء الضغوط الناجمة عن ارتفاع أسعار النفط، التي تجاوزت 120 دولاراً للبرميل، وسط مخاوف من تأثيرات اقتصادية سلبية تسبق انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، وتأتي هذه الخطوات في ظل تصاعد التوترات الإقليمية وتأثيرها المباشر على الأسواق العالمية.

خطة طارئة تشمل الإفراج عن الاحتياطيات النفطية

تتضمن الخطة المطروحة مناقشات رفيعة المستوى مع حلفاء واشنطن في مجموعة السبع ووكالة الطاقة الدولية، لاتخاذ إجراءات طارئة ومشتركة أبرزها الإفراج المنسق عن كميات ضخمة من الاحتياطيات البترولية الاستراتيجية، في محاولة لضخ سيولة نفطية فورية تكسر حدة الارتفاع وتحمي الاقتصاد العالمي من شلل محتمل.

قائمة خيارات إضافية قيد الدراسة

تدرس واشنطن حزمة إجراءات أخرى تشمل تقييد الصادرات الأمريكية لضمان المعروض المحلي وخفض أسعار البنزين، والتدخل في أسواق العقود الآجلة للحد من المضاربات، بالإضافة إلى دراسة تعليق ضرائب الوقود الفيدرالية لتخفيف العبء عن المستهلكين.

تحديات تعوق فعالية الإجراءات المقترحة

يبدي محللون اقتصاديون تشككاً كبيراً حول جدوى هذه الخطوات، مؤكدين أن أي ضخ للمخزونات لن يعوض النقص الناجم عن توقف حركة الملاحة في مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو 20% من استهلاك العالم اليومي، وتشير البيانات الملاحية إلى هبوط حركة الناقلات عبر المضيق بنسبة 95%، مما يعني أن جوهر الأزمة يكمن في تعطيل سلاسل الإمداد وليس في الكمية المتاحة فحسب.

تأثير الأزمة على الاقتصاد العالمي

بدأ ارتفاع تكاليف النفط يؤثر بالفعل على تكاليف النقل والشحن، مما ينذر برفع أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية، كما أدى إلى تراجع القوة الشرائية للأسر الأمريكية مع ارتفاع سعر غالون البنزين، ويحذر صندوق النقد الدولي من أن استمرار الأسعار فوق 100 دولار قد يقتطع جزءاً مهماً من نمو الناتج المحلي العالمي.

يواجه البيت الأبيض تحدياً يتمثل في الحفاظ على الضغط السياسي والعسكري على طران، وفي الوقت ذاته تجنب انعكاسات اقتصادية قد تؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم وتقويض الاستراتيجية الاقتصادية قبل فترات سياسية حساسة، ويرى مراقبون أن الهدف الأسمى للإدارة الأمريكية حالياً هو تأمين مرور آمن للناقلات، وهو ما يفسر التحركات الدولية لتشكيل بعثات حماية بحرية لفتح المضيق كحل مستدام.

تأتي هذه التحركات في سياق تاريخي حيث تلجأ الدول إلى استخدام الاحتياطيات الاستراتيجية في أوقات الأزمات لتهدئة الأسواق، لكن فعاليتها تبقى محدودة في مواجهة انسداد شريان إمدادات حيوي مثل مضيق هرمز، الذي شهد اضطرابات متكررة أثرت على الاقتصاد العالمي.