الاتحادية للضرائب وأكاديمية الاقتصاد توفران برامج تدريب للمواطنين على نظام الوكيل الضريبي الإماراتي
أطلقت مؤخراً فعاليات تدريب الدفعة الأولى من برنامج الوكيل الضريبي الإماراتي، كخطوة استراتيجية تهدف إلى تمكين الكفاءات الوطنية، وإعداد جيل من المتخصصين المتمرسين. ويُعد هذا البرنامج الطموح ثمرة تعاون مثمر بين الهيئة الاتحادية للضرائب وأكاديمية الاقتصاد الجديد، في إطار سعي الدولة لتعزيز مكانتها كوجهة عالمية رائدة للأعمال، ودعم اقتصاد مستدام قائم على المعرفة والكفاءة المهنية العالية.
أهداف ومسارات البرنامج
يسعى البرنامج إلى تدريب وترخيص 500 وكيل ضريبي إماراتي خلال السنوات الثلاث القادمة، مع التركيز على مسارين تعليميين مخصصين لضمان أعلى مستويات الاحترافية، حيث يخضع المشاركون لتدريب شامل يجمع بين الجانب النظري والتطبيقات العملية الواقعية، مما يعزز قدرتهم على التعامل بكفاءة مع التحديات الضريبية المختلفة.
اقرأ أيضاً
تحت رعاية رئيس الدولة.. جائزة الشيخ زايد للكتاب تكشف عن الفائزين في دورتها الـ20
- الضريبة على القيمة المضافة: تتضمن آليات التسجيل، إعداد الإقرارات، والامتثال للقوانين.
- ضريبة الشركات: تشمل أساسيات النظام الضريبي، إجراءات الإفصاح، واحتساب الدخل الخاضع للضريبة.
- تطبيقات عملية: دراسات حالة واقعية لتعزيز القدرات التحليلية للمتدربين.
- تطوير مهارات: تشمل الجوانب التسويقية والمهنية الضرورية لمزاولة المهنة بتميز.
تأهيل الكفاءات الوطنية
يولي المسؤولون اهتماماً كبيراً بدعم الكوادر الوطنية، مؤكدين على قدرة المواطنين الإماراتيين على التميز في القطاع المالي والضريبي، وتوفر البرامج التدريبية المتقدمة أدوات معرفية متينة تضمن للمشاركين فهمًا عميقًا للتشريعات، مما يفتح أمامهم آفاقًا واسعة للعمل كوكلاء معتمدين أو مستشارين ضريبيين مرموقين في سوق العمل.
شاهد أيضاً
«فلاي دبي» تفتح باب التوظيف لوظائف طاقم الضيافة الجوية
| المسار التدريبي | عدد المشاركين |
|---|---|
| دبلوم القيمة المضافة | 25 مواطناً |
| دبلوم ضريبة الشركات | 25 مواطناً |
تُجسد هذه المبادرة التناغم بين الجهات الحكومية والأكاديمية، لتأسيس بيئة ضريبية تتسم بالشفافية والحوكمة، ومن شأن هذه الخطوات النوعية تعزيز دور المواطنين في قيادة المستقبل الاقتصادي، وضمان ريادة الدولة عالمياً في تقديم أفضل الممارسات الضريبية، مع توفير فرص مهنية واعدة تلبي احتياجات السوق المحلي، بخبرات إماراتية عالية التأهيل تتماشى مع متطلبات الاقتصاد الحديث.
