أكد السفير مارك بريسيون، سفير بريطانيا بالقاهرة، أن زيارة رئيس الوزراء البريطاني المرتقبة إلى مصر تمثل محطة مهمة في مسار العلاقات الثنائية، مشيرًا إلى أن الجانبين يعملان حاليًا على وضع اللمسات الأخيرة لبرنامج الزيارة، مع توقع إتمامها قبل حلول شهر رمضان، بما يتيح فرصة حقيقية للإعداد لحزمة من مخرجات التعاون المشترك.
وأوضح السفير خلال مؤتمر الجمعية المصرية البريطانية اليوم الأربعاء أن الزيارة تستهدف الارتقاء بالعلاقات بين البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، حيث ستتصدر الملفات الاقتصادية والتجارية جدول الأعمال، إلى جانب قضايا أخرى تشمل التعاون في مجال المياه، والسياسات الاجتماعية، والتبادل الثقافي، وحماية الآثار، فضلاً عن عدد من الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.
وأشار بريسيون إلى أن النمو الأخضر يمثل أحد أهم مجالات التعاون المستقبلية بين مصر والمملكة المتحدة، في ضوء ما تمتلكه الدولتان من خبرات وفرص متكاملة، لافتًا إلى أن المحادثات ستشمل التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، وتخزين الطاقة، والاستثمارات المتبادلة في هذا القطاع الحيوي.
وأكد أن التعليم، وخاصة التعليم العابر للحدود، يعد من القطاعات الواعدة للتعاون، موضحًا أن مصر أصبحت رابع أكبر سوق عالمي للتعليم العابر للحدود بالنسبة للمملكة المتحدة، مع توقعات بانتقالها إلى المركز الثالث قريبًا، مشيرًا إلى أن نحو 50% من هذا النوع من التعليم يتم من خلال شراكات بريطانية داخل مصر، وهو ما يفتح المجال أمام المزيد من الجامعات البريطانية لإنشاء برامج وكيانات تعليمية جديدة.
وأضاف السفير أن الزيارة ستسلط الضوء أيضًا على مجالات الخدمات المالية والمهنية، واتفاقيات التجارة، بما يعزز الاستفادة من المزايا التنافسية التي يتمتع بها الجانبان، مؤكدًا تفاؤله بإمكانية الإعلان عن عدد من المبادرات العملية التي تدعم بيئة الأعمال وتدفع الاستثمارات المشتركة قدمًا.
وفيما يتعلق بالقطاعات الأخرى، أوضح بريسيون أن من بين الملفات المطروحة للنقاش التعاون في مجالات علوم الحياة، وتحسين بيئة الأعمال، إضافة إلى تبادل الخبرات بين المؤسسات الثقافية والمتاحف، في إطار حوار بنّاء قائم على الشراكة وتبادل المعرفة، وليس فقط استرداد القطع الأثرية.
وأشار السفير إلى أهمية التعليم الفني والتدريب المهني باعتباره ركيزة أساسية لدعم الصناعة والقطاع الخاص، مؤكدًا أن المملكة المتحدة تمتلك مراكز تميز عالمية في هذا المجال، وأن دمج هذه الخبرات ضمن خطط التنمية المصرية يمثل فرصة كبيرة لتعزيز رأس المال البشري.
وشدد على ضرورة الاعتراف الرسمي بمسارات التعليم الفني كمسارات تعليمية متكاملة تتيح للدارسين فرص التطور والانتقال بين التعليم الجامعي والتقني، بما يضمن توفير كوادر مؤهلة تلبي احتياجات السوق والصناعة، وتسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام.
وتطرق بريسيون إلى أهمية المناطق الصناعية في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مؤكدًا أن تسريع إجراءات تخصيص الأراضي وتطوير البنية التحتية، إلى جانب وضوح السياسات والتشريعات، يمثل عنصرًا حاسمًا لتمكين المستثمرين من بدء أعمالهم في أسرع وقت ممكن.
واختتم سفير بريطانيا لدى القاهرة تصريحاته بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة تحمل فرصًا واعدة للتعاون بين البلدين، مشيرًا إلى أن الحوار الجاري مع الجهات المصرية يعكس رغبة مشتركة في تحويل هذه الفرص إلى مشروعات حقيقية تعود بالنفع على الاقتصادين المصري والبريطاني.