يعكف المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة برئاسة خالد ابو المكارم على إعداد مذكرة تفصيلية يتقدم بها إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وذلك قبل 15 يناير القادم، تتضمن حزمة من المقترحات التنفيذية الهادفة إلى تحفيز الاستثمار الصناعي وتعزيز تنافسية قطاع الصناعات الكيماوية باعتباره أحد أهم القطاعات الداعمة للاقتصاد القومي وزيادة الصادرات.
قال خالد أبو المكارم، أنه سيتم تجميع رؤى ومقترحات الشركات العاملة بالقطاع، لإعداد ملف متكامل يعكس أولويات المرحلة المقبلة
أوضح أبو المكارم أن المذكرة المزمع رفعها إلى رئيس مجلس الوزراء تتناول مجموعة من الحوافز والمقترحات العملية التي من شأنها تشجيع ضخ استثمارات جديدة، وتعزيز قدرة الشركات القائمة على التوسع، بما يسهم في تعميق التصنيع المحلي وزيادة النفاذ إلى الأسواق الخارجية.
أشار ابو المكارم انه من المتوقع ضخ استثمارات جديدة تبلغ نحو 1.8مليار دولار خلال العامين القادمين، مدفوعة بخطط توسعية قائمة ومشروعات جديدة، خاصة في قطاع الأسمدة والكيماويات الأساسية والمتخصصة.
اوضح أن الاستثمارات المتوقعة تشمل القطاعين العام والخاص، وهو الامر الذي يعكس ثقة المستثمرين في الفرص الواعدة التي يتمتع بها قطاع الصناعات الكيماوية، لا سيما في ظل ما يشهده من تطور في البنية التحتية الصناعية، وتحسن مناخ الأعمال، واهتمام الدولة بدعم الاستثمار الإنتاجي والتصديري.
وأكد رئيس المجلس أن المرحلة المقبلة ستشهد تنسيقًا موسعًا بين الحكومة والمجالس التصديرية لوضع خريطة استثمارية واضحة للقطاع، تركز على توطين الصناعات الاستراتيجية، وتعظيم الاستفادة من الموارد المحلية، وزيادة القدرة التنافسية للمنتج المصري في الأسواق العالمية.
وأضاف أن المجلس يعمل بالتوازي على تجميع رؤى ومقترحات مجتمع الصناع، بما يضمن تقديم مذكرة تعكس احتياجات السوق الفعلية وتدعم تحقيق مستهدفات الدولة في زيادة الصادرات الصناعية، وخلق فرص عمل مستدامة، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للصناعات الكيماوية.
واوضح ابو المكارم أن المذكرة التي سيتم اعدادها تمهيدا لرفعها لرئيس مجلس الوزراء تتضمن مقترحات تتعلق بـ آليات التمويل الموجه للاستثمار الصناعي والتصديري، بما يساعد الشركات على تسريع تنفيذ مشروعاتها وزيادة طاقاتها الإنتاجية.
قال أبو المكارم، أن رئيس الوزراء أكد خلال اجتماعه مع رؤساء المجالس التصديرية علي أهمية مضاعفة الاستثمارات المحلية وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة بإيجابية.
وأكد أبو المكارم أن الحكومة تعطي أولوية كبيرة للاستثمار الصناعي، وضرورة وضع خطة استثمارية شاملة للمرحلة المقبلة على مدى خمس سنوات، بمشاركة فاعلة من مجتمع الأعمال الذي يعتبر نفسه جزءًا من منظومة الدولة لتحقيق معدلات النمو المطلوبة.
وفي السياق ذاته، أكد عمرو عصفور، عضو المجلس التصديري للصناعات الكيماوية، أن المرحلة الحالية تتطلب ضخ استثمارات جديدة لدعم مسار التعافي الاقتصادي وتعظيم الاستفادة من الفرص المتاحة، مشيرًا إلى أهمية توجيه الاستثمارات نحو القطاعات الإنتاجية القادرة على تحقيق نمو مستدام وزيادة الصادرات.
ومن جانبه، أشار خالد سرور عضو المجلس التصديرى على أهمية وجود رؤية واضحة وتوقعات محددة للسياسات الاستثمارية والتشريعية خلال الخمس سنوات المقبلة، بما يساعد القطاع الخاص على وضع خطط توسعية دقيقة مبنية على بيانات واضحة ومعلنة، تعزز الثقة وتدعم اتخاذ القرار الاستثماري.
كما أشار مصطفى الجبلي، وكيل المجلس التصديري للصناعات الكيماوية، إلى أهمية الاستفادة من النماذج التنظيمية الناجحة في بعض المناطق الصناعية المتخصصة، والعمل على تعميم الأطر التشريعية والإجرائية التي أثبتت قدرتها على جذب الاستثمارات، بما يسهم في خلق بيئة أكثر تنافسية وجاذبة على مستوى مختلف المناطق الصناعيةفي مصر .
وفي الإطار نفسه، أكد جون وديع بشاي، عضو المجلس التصديري، أهمية استمرار التنسيق والتكامل بين الحكومة والقطاع الصناعي، بما يعزز القدرة على تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، ويدعم استدامة الاستثمار، والحفاظ على القاعدة الصناعية الوطنية، وتعزيز دور المستثمرين المحليين جنبًا إلى جنب مع الاستثمارات الأجنبية.
أكد أبو المكارم على رفع المذكرة في توقيت مناسب قبل 15 يناير، لإتاحة الفرصة لمناقشة المقترحات ضمن خطة الدولة لنمو الاستثمار الصناعي،
وفي هذا الاطار أعلن محمد مجيد المدير التنفيذي للمجلس عن تحقيق قطاع الصناعات الكيماوية أداءً إيجابياً خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر 2025 حيث بلغت قيمة الصادرات نحو 7.723 مليار دولار، مقابل 7.027 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2024، محققة معدل نمو 10%
كشف مجيد عن تحقيق صادرات معظم بنود القطاع لنمو ايجابي مشيرا الي انه جاءت في المرتبة الاولي صادرات الأسمدة
والتي سجلت نحو 2.244 مليار دولار خلال العشرة اشهر الاولي من 2025 مقابل 1.993 مليار دولارخلال نفس الفترةمن العام الماضي، بنسبة نمو بلغت 13%، لتتربع على صدارة بنود الصادرات الكيماوية
وبلغت قيمة صادرات منتجات اللدائن والبلاستيك نحو 1.802 مليار دولار مقارنة بـ 1.765 مليار دولار، بنسبة نمو 2%.
وسجلت منتجات البتروكيماويات نمواً قوياً بلغت نسبته 22% لتصل إلى 1.402 مليار دولار مقابل 1.153 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وارتفعت صادرات الكيماويات غير العضوية بنسبة 25% لتسجل 352 مليون دولار مقابل 280 مليون دولار.
وسجلت المنظفاتحجم صادرات بقيمة 317 مليون دولار مقابل 288 مليون دولار، بنسبة نمو 10%.
وبلغت صادرات الأحبار والدهانات نحو 285 مليون دولار مقابل 263 مليون دولار، بنسبة نمو 9%.
وسجلت منتجات الزجاج نمواً بلغت نسبته نحو 13% لتصل إلى 220 مليون دولار مقابل 194 مليون دولار.
وارتفعت صادرات الكيماويات العضوية الوسيطة: بنسبة 20% لتسجل 196 مليون دولار مقابل 164 مليون دولار.
وبلغت صادرات منتجات المطاط 138 مليون دولار مقابل 131 مليون دولار، بنسبة نمو 6%.
وحققت صادرات المواد اللاصقة نمواً لافتاً بنسبة 38% لتسجل 59 مليون دولار مقابل 43 مليون دولار.
وسجلت الخلايا الجافة والبطاريات أعلى معدل نمو بنسبة 72% لتصل إلى 43 مليون دولار مقابل 25 مليون دولار خلال نفس الفترة.
تابع مجيد أن الصادرات الكيماوية المصرية واصلت نموها في عدد من الأسواق الاستراتيجية، حيث جاءت إيطاليا، تركيا، البرازيل، إسبانيا، فرنسا، ليبيا، بلجيكا، لبنان، المغرب والجزائر ضمن أهم عشرة أسواق مستقبلة لصادرات القطاع، مستحوذة على أكثر من 56% من إجمالي صادرات الصناعات الكيماوية والأسمدة.
كما حققت بعض الأسواق نمواً ملحوظاً، أبرزها البرازيل وإسبانيا وفرنسا وليبيا، مدفوعة بزيادة الطلب على الأسمدة، والبتروكيماويات، والكيماويات غير العضوية، ومنتجات الزجاج والمنظفات.
أوضح مجيد أن قطاع الأسمدة والمبيدات جاء في صدارة قائمة المنتجات الكيماوية المصدرة إلى السوق البرازيلي، مشيرًا إلى أن الصادرات المصرية إلى هذا السوق تشمل كذلك مجموعة واسعة من المنتجات، من بينها الراتنجات والبلاستيك، وأدوات المائدة، والمنتجات الزجاجية، والمنظفات، والكيماويات العضوية وغير العضوية، والمنتجات الوسيطة، بالإضافة إلى الورنيش والدهانات.
وأوضح أن تنوع المنتجات المصدرة يعكس قدرة الصناعة المصرية على تلبية احتياجات الأسواق الكبرى، خاصة في أمريكا اللاتينية، مؤكداً أن السوق البرازيلي يمثل أحد الأسواق الواعدة للصادرات الكيماوية المصرية
كشف مجيد انه من المستهدف ان تصل صادرات قطاع الصناعات الكيماوية والأسمدة إلى نحو 9.5 مليار دولار بنهاية عام 2025، مع الحفاظ على معدلات نمو مستقرة خلال العام المقبل، مستنداً إلى تنوع القاعدة الإنتاجية وزيادة الطلب في الأسواق الخارجية.
نوه المدير التنفيذي للمجلس الي ما يواجهه قطاع الصناعات الكيماوية من منافسة عالمية شرسة، لافتًا إلى أن الصادرات المصرية إلى تركيا سجلت تراجعًا لأول مرة منذ سنوات، نتيجة دخول منتجات منخفضة السعر إلى السوق التركي، ما أدى إلى تشبع السوق .
وأوضح أن هذه المنتجات لم تكتفِ بالمنافسة داخل السوق التركي، بل بدأت في إعادة التصدير من تركيا والمنافسة في المناقصات الدولية بأسعار يصعب مجاراتها، مشيرًا إلى أن روسيا تتخذ من السوق التركي مركزًا بديلًا لتوزيع منتجاتها إلى الأسواق الخارجية
من جانبه حذر حازم بشر عضو المجلس التصديري من الضغط الصيني على الأسواق الإفريقية، والتي تضخ منتجاتها في مختلف الأسواق العالمية بأسعار شديدة الانخفاض، ما يشكل تهديدًا مباشرًا للصادرات المصرية، خاصة في القارة الإفريقية.
وأكد أن نجاح الصين في الحصول على إعفاءات جمركية داخل الأسواق الإفريقية قد يؤدي إلى تهديد واسع النطاق للصادرات المصرية إلى القارة، داعيًا إلى ضرورة التحرك العاجل وبناء تحالفات ولوبي اقتصادي مع الدول الإفريقية للحفاظ على المصالح التصديرية المصرية.
ودعا الي تفعيل آليات المعالجات التجارية مواجهة ممارسات الإغراق،
واقترح بشر عددًا من الآليات العملية لتعزيز قدرة المصانع المصرية على الاستفادة من اليات مكافحة الإغراق، من بينها:
• تخصيص كوادر متخصصة للعمل بشكل مباشر مع المصانع ومساعدتها في إعداد وتجميع البيانات اللازمة لتقديم شكاوى الإغراق.
• معالجة تحفظ بعض الشركات على تقديم بياناتها من خلال ضمانات تنظيمية واضحة مع
• تمكين المجلس التصديري من الدخول في الشق القانوني وتقديم ملفات الإغراق نيابة عن الشركات المصرية، بالتنسيق مع الجهات الرسمية لتجنب تأخر المصانع في اتخاذ الإجراءات اللازمة.
واختتم بشر تصريحاته بالتأكيد على أن حماية الصناعة الوطنية من ممارسات الإغراق تمثل أولوية قصوى للحفاظ على تنافسية الصادرات المصرية وضمان استمرار نموها في الأسواق العالمية.
وعلي جانب اخر تحدث المدير التنفيذي للمجلس أن هناك جهودًا مكثفة تُبذل حاليًا ، وذلك بالتنسيق والتعاون مع مركز معلومات رئاسة مجلس الوزراء ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية
وأوضح أن هذا التعاون يستهدف إطلاق منصة إلكترونية وبوابة متكاملة تضم جميع بيانات ومعلومات التجارة المصرية، بما يضمن توافر بيانات دقيقة محدثة مربوطة بالبنود الجمركية، ومتطلبات الأسواق الاخارجية من شهادات وتحاليل واشتراطات، خاصة فيما يتعلق بالكميات، وهي مشكلة لا تزال قائمة حتى الآن وتؤثر على جودة التحليل الإحصائي واتخاذ القرار.
وأشار إلى أن طبيعة العمل التجاري، وخاصة في القطاعات الصناعية، تتطلب التعامل مع عدد كبير من التحديات والمعطيات الاقتصادية خاصة درجة التعقيد الاقتصادي للمنتجات وهو ما يفرض تحديات إضافية على نظم الرصد والتسجيل الحالية، مؤكداً أن المنصة الجديدة من شأنها إحداث نقلة نوعية في تنظيم وتوحيد بيانات التجارة الخارجية من مختلف الجهات.
وأكد مجيد أن إطلاق هذه المنظومة سيسهم بشكل مباشر، دعم صانعي القرار، وتعزيز قدرة المجالس التصديرية والشركات على التخطيط السليم والتوسع في الأسواق الخارجية.
في سياق اخر لفت خالد أبو المكارم الي مشكلة تواجه الشركات وهي ماتتعلق برسوم فحص العينات الجمركية الصغيرة موضحا مطالبته بضرورة إعادة النظر في هذة الرسوم والتي تبلغ نحو 175 دولارًا عن كل شحنة، مؤكدًا أن هذه الرسوم تمثل عبئًا ماليًا غير مبرر، خاصة على العينات منخفضة القيمة التي يتم تصديرها او استيرادها لأغراض الفحص أو التقييم قبل اتخاذ قرار.
وأوضح أبو المكارم أن تطبيق الرسوم الحالية يتم على كل رسالة بغض النظر عن حجمها، حتى في الحالات التي لا تتجاوز فيها العينة بضع مئات من الجرامات أو كيلو واحد فقط، وهو ما يتنافى مع المنطق الاقتصادي ويؤثر سلبًا على قرارات الشركات، لا سيما الصغيرة والمتوسطة.
وأكد أبو المكارم أن استمرار هذا الوضع يمثل تحديًا حقيقيًا، خاصة وأن القيمة الفعلية لبعض العينات لا تتجاوز 5 أو 10 أو 50 دولارًا، ما يجعل تكلفة الفحص أعلى من قيمة العينة نفسها.
وفي هذا الإطار، أوضح حسام كرم مدير عام المجالس التصديرية بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية أن الموضوع تم عرضه بالفعل على المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، وانه جارى حاليًا العمل على بلورة حل متوازن، مشيرًا إلى أنه سيتم مناقشة الأمر مع وزير المالية، أحمد كوجك، بهدف التوصل إلى آلية عادلة تمنع تحميل المنصعين أعباء مالية غير مبررة.
وأضاف أن المقترحات المطروحة تشمل إعادة هيكلة وجدولة رسوم الفحص وفقًا لطبيعة وحجم الشحنة، بحيث يتم تطبيق تعريفة مخففة على العينات الصغيرة جدًا، مع تقسيم الرسوم إلى شرائح مختلفة، تشمل شحنات من 5 إلى 10 كيلوجرامات، ومن 10 إلى 50 كيلوجرامًا، وما يزيد على ذلك.
وفيما يتعلق بالأنشطة الترويجية، أوضح محمد مجيد أن الخطة الحالية تتضمن تنظيم 14 معرضًا جماعيًا خلال الفترة المقبلة، تستهدف أسواقًا دولية ذات أهمية استراتيجية، من بينها كينيا وروسيا والإمارات وليبيا والمغرب والصين. وفي سياق متصل، استعرض محمد مجيد النجاحات التي حققها المجلس في تنفيذ البعثات التجارية الخارجية، مشيرًا إلى أن بعثة غانا الأخيرة حققت نتائج إيجابية ملموسة، حيث نجحت عدد من الشركات المشاركة في إبرام تفاهمات مبدئية، فيما تتجه بعض الشركات حاليًا إلى إنشاء مخازن دائمة لها داخل السوق الغاني.
وكشف عن خطة موسعة لتنظيم بعثات تجارية جديدة خلال الفترة المقبلة، تركز بشكل رئيسي على أسواق غرب إفريقيا، وخاصة كينيا وساحل العاج والسنغال، إلى جانب الإعداد لتنفيذ بعثة تجارية إلى البرازيل، مؤكدًا أن نجاح هذه التحركات يتطلب تنفيذ بعثات تحضيرية مسبقة لضمان تحقيق أقصى استفادة على أرض الواقع. من جهة اخرى شدد خالد أبو المكارم، على الاستغلال السريع والكامل لبرنامج التمويل الأوروبي الجديد المخصص لدعم القطاع الصناعي، والمموّل بالاشتراك ما بين الاتحاد الأوروبي والبنك الأوروبي لإعادة الاعمار .
جاءت دعوة أبو المكارم في سياق الحديث عن آلية عمل البرنامج الجديد حيث أعرب رئيس المجلس عن ترحيبه بهذا التمويل كونه فرصة هامة للصناعة، لكنه حذّر في الوقت ذاته من تكرار السيناريوهات السابقة لبرامج التمويل المماثلة.
والتي يتم فيها إعادة المبالغ للدولة المانحة دون استفادة المصانع منها، مرجعًا ذلك إلى “الشروط الصعبة” التي تعجز المصانع عن الوفاء بها.
وفي ضوء ذلك، أكد أبو المكارم على أهمية أن يتم استخدام الموارد المتاحة ليس فقط بالكامل، ولكن “في أسرع وقت” ممكن لضمان ضخ سيولة وتمويل “جاد وسريع” في القطاع الصناعي.
وكان قد اعلن البنك الأهلي المصري والشركاء الدوليون عن إطلاق المرحلة الرابعة من برنامج التمويل البيئي للمنشآت الصناعية، المعروف باسم الصناعة الخضراء المستدامة (GSI)، في خطوة نوعية لتعزيز الاستدامة الصناعية والتحول الأخضر في مصر.
جاء الإعلان خلال تصريحات الدكتورة هناء جمعة، مديرة البرنامج في مصر، التي أشارت إلى أن الاتفاقيات النهائية للمرحلة الرابعة قد أُنجزت في نوفمبر الماضي، على أن يبدأ صرف التمويل في يناير القادم، على أن يستمر البرنامج لمدة خمس سنوات.
أكدت الدكتورة جمعة أن التمويل متنوع وشامل، حيث يتراوح بين 200 ألف يورو كحد أدنى، و25 مليون يورو كحد أقصى للشركة الواحدة، ويمكن الحصول عليه بالعملة المصرية أو بأي عملة أجنبية، بما في ذلك اليورو والدولار والجنيه الإسترليني.
ويتضمن التمويل قروضًا ميسرة ومنحًا مالية تصل إلى 25% من قيمة القرض، مع منح إضافية للمشاريع التي تستهدف تمكين المرأة أو دعم الظروف الأسرية للعمال، ما يخفض الفائدة المدفوعة إلى أقل من 3.3% أو قد تصل إلى صفرية تقريبًا إذا كانت المنحة 15%.
كما يشمل البرنامج دعمًا فنيًا مجانيًا بالكامل لإعداد الدراسات البيئية ودراسات الجدوى، لتسهيل تنفيذ المشروعات دون تكبد أي تكلفة إضافية على المنشآت الصناعية.
وقد أقام المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة تكريماً خاصاً ووفاءً للمهندس محمدإبراهيم،رئيس مجلس ادارة سيدبك سابقا وذلك تقديراً لجهوده واسهاماته في دعم قطاع الصناعات الكيماوية والصادرات خلال فترة عمله
وخلال فعاليات التكريم، أشاد رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة بالمهندس إبراهيم لدوره الكبير في مساعدة مصانع البلاستيك عبر مدها بالمواد الخام لفترات طويلة
. وأكد أن المهندس إبراهيم قام بدور “حقيقي” في مساعدة المصانع، سواء الصغيرة أو الكبيرة، خلال الأزمات، خاصة في فترة أزمة الغاز، حيث كان يتدخل لضمان خروج البضاعة “بسلاسة وبسهولة” لمنع توقف أي مصنع بالكامل .
كما سلط الضوء على فلسفته الداعمة للسوق المحلي، حيث كان يؤجل طلبات التصدير لتمكين ومساعدة المصنع المحلي، مؤكداً أن تصدير “منتج نهائي” يحقق “قيمة مضافة” أفضل للبلاد من تصدير المواد الخام .
وامتداداً لدوره المجتمعي والتعليمي، أشار إلى الدور الكبير الذي قام به في معهد البلاستيك، حيث ساهم في مساعدة وتبني بعض الطلاب حتي تخرجهم.
واختتم التكريم بالإعراب عن الشكر والامتنان للمهندس إبراهيم، الذي وصف بأنه لم يخذل مطلقاً القطاع التصديري أو الصناعات الكيماوية مؤكدا أن هذا التكريم هو “أقل ما” يمكن تقديمه للمهندس محمد إبراهيم تقديراً لتلك الفترة