قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أسامة شلبي، رئيس مجلس الدولة، بالفصل النهائي في جميع الطعون المقامة على قرارات إلغاء الانتخابات في 19 دائرة انتخابية، منهية بذلك كل المنازعات القضائية المتعلقة بهذه الدوائر.
وجاءت أحكام المحكمة على النحو التالي:
• رفض 26 طعنًا.
• بطلان عريضة طعن واحدة.
• ترك الخصومة في طعن واحد.
• عدم قبول طعن واحد.
• عدم الاختصاص ورفض الدعوى في 3 طعون.
• عدم الاختصاص مع إحالة طعن واحد إلى محكمة النقض.
هذه الأحكام تضع حدًا نهائيًا لجميع الطعون المرفوعة بشأن الدوائر الـ19 الملغاة، وجولة الإعادة ستُجرى في موعدها الرسمي دون أي تأثير قانوني على أي من هذه الدوائر، ما يضمن استمرار العملية الانتخابية وفق القانون والجدول الزمني المحدد.
وتمثل هذه الأحكام حسمًا قضائيًا شاملاً، يعكس التزام القضاء بالإجراءات القانونية المنظمة للعملية الانتخابية، ويؤكد على استقرار المناخ السياسي والقانوني قبل إجراء جولة الإعادة.