عقدت لجنة إدارة الأزمات المركزية اجتماعاً مساء اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة تداعيات التصعيد العسكري بالمنطقة، بحضور نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية ووزراء المالية والسياحة والتموين والخارجية والبترول والاستثمار والإعلام والتخطيط، إضافة إلى محافظ البنك المركزي ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
اجتماع دوري لمتابعة التطورات الإقليمية
أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن هذه اللجنة ستنعقد بشكل دوري لمتابعة التطورات الجارية على الصعيد الإقليمي، خاصة مستجدات العمليات الأمريكية ـ الإسرائيلية في إيران، وبحث مختلف التداعيات التي تلقي بظلالها على المنطقة والعالم وعلى الداخل المصري.
إدانة الاعتداءات الإيرانية وتضامن مصري عربي
شدّد رئيس الوزراء على أن مصر تواصل مساعيها مع مختلف الدول والأطراف المعنية بهدف احتواء هذا التصعيد وتسوية الأزمة بالوسائل السلمية، كما تُدين بشدة الاعتداءات المُتكررة من الجانب الإيراني على دول الخليج العربي والأردن والعراق، مؤكداً تضامن مصر الكامل مع الدول العربية الشقيقة ورفضها القاطع لانتهاك سيادتها أو تهديد أمنها واستقرارها، حيث تعتبر أن الأمن القومي للدول العربية جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.
استعراض سيناريوهات التعامل مع التداعيات
صرح المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء بأن الاجتماع استعرض السيناريوهات التي أعدّتها الوزارات والجهات المعنية للتعامل مع التداعيات المختلفة لتطورات الأحداث بالمنطقة، في إطار الاستعداد لمواجهة أي تأثيرات على السوق المحلية، حيث جدد رئيس الوزراء التأكيد على أهمية متابعة التطورات أولاً بأول واتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان الحفاظ على استقرار الاقتصاد المصري وتعزيز قدرته على مواجهة التحديات الخارجية.
حزمة إجراءات حكومية لترشيد الإنفاق والاستهلاك
أوضح المتحدث الرسمي أن اللجنة أقرت حزمة من الإجراءات الحكومية لترشيد الإنفاق والاستهلاك، تمثلت في إلغاء الفعاليات الحكومية وخفض السفريات الرسمية وتقليص الدورات التدريبية، مع تنفيذ خطة تستهدف حوكمة منظومة إنارة الطرق وإضاءة اللوحات الإعلانية، ومراجعة استهلاك الوقود في مختلف القطاعات، وتسريع تشغيل وسائل النقل الجماعي، والتوسع في برامج تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي واستخدام المركبات الكهربائية، والعمل على خفض حجم الواردات من السلع تامة الصنع غير الأساسية.
تعزيز موارد النقد الأجنبي وتفعيل دور القطاع الخاص
أكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع أهمية العمل على زيادة وتنوع الموارد من النقد الأجنبي والسعي لجذب وتحفيز المزيد من القطاعات التي توفر النقد الأجنبي، مشيراً إلى ضرورة الإسراع في معدلات تنفيذ مختلف الخطوات والإجراءات المتعلقة ببرنامج الطروحات الحكومية وغيره من إجراءات تعزيز دور القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية.
تأتي هذه الخطوات في وقت تشهد فيه المنطقة توترات متصاعدة، حيث شكلت لجنة إدارة الأزمات المركزية في وقت سابق لمواجهة التحديات الاقتصادية والأمنية غير المسبوقة، وتعقد اجتماعاتها بشكل متكرر لرصد المخاطر واتخاذ إجراءات استباقية للحفاظ على استقرار الدولة.
التعليقات