أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن «التسهيلات الضريبية» تُساعد في تقليل الأعباء المالية عن المواطنين من خلال تبسيط الإجراءات وزيادة الثقة مع المجتمع الضريبي. وأشار إلى ضرورة توسيع القاعدة الضريبية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة.
التحفيز عبر خدمات ضريبية محسّنة
وفي ردٍّ على استفسارات مطورين عقاريين خلال حوار صريح، قال كجوك: «هدفنا هو دعم شركائنا وتجديد حوافزهم من خلال تحسين الخدمات الضريبية». وأوضح أن هناك 25 إجراءً في الحزمة الثانية من الإصلاحات تلبّي احتياجات الممولين الملتزمين، بهدف تشجيعهم على الامتثال الطوعي للضرائب.
فوائد القطاع العقاري
أقرّ الوزير بأن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تشمل حوافز فعّالة تُفيد الشركات في كافة القطاعات، بما في ذلك قطاع التطوير العقاري. كما دعا كجوك المطورين إلى تقديم أفكار جديدة لتسهيل وتبسيط المعاملات الضريبية، مؤكدًا على ضرورة تحفيز تصدير العقار.
إنشاء لجنة لمواجهة التحديات
وشدّد كجوك على أهمية تشكيل لجنة عليا مشتركة لمتابعة نشاط التطوير العقاري، لمراجعة التحديات والعمل على تذليلها.
تطبيق موبايل لتسهيل المعاملات
وكشف كجوك عن نية إنشاء تطبيق موبايل يُسهّل القيام بالإخطار وسداد الضريبة المستحقة، مع الحفاظ على سعر الضريبة ثابتا عند 2.5% من قيمة بيع الوحدة، مهما كان عدد التصرفات. كما أكد على أهمية إدخال تغييرات مؤسسية لضمان سرعة فعالية الاستجابة لطلبات ضريبة القيمة المضافة.
إعفاءات وتحفيزات للاستثمار
أشار الوزير إلى أن الحزمة الثانية تحتوي أيضًا على إجراءات تمنع الازدواج الضريبي، بما في ذلك إعفاء توزيعات الأرباح للشركات المصرية المرتبطة بالشركة القابضة، وخصم عوائد القروض الخارجية من الوعاء الضريبي للشركات المعنية بالمشاريع الاستراتيجية.
تشجيع الامتثال الضريبي
ولفت كجوك إلى أهمية تحفيز الغلق الطوعي للملفات عن الفترات 2023 و2024 باستخدام نظام الضريبة «القطعية» و«النسبية». كما أعلن عن خفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من 14% إلى 5% فقط.
تخفيف الأعباء الضريبية على المواطنين
اطمأن كجوك المطورين العقاريين بإعلانه: «لا تخافوا من الضريبة العقارية، حيث سيتم إقرار حزمة تسهيلات لتخفيف الأعباء على المواطنين». ستعمل الحكومة على إسقاط الضريبة العقارية في حالات الأزمات، وزيادة حد الإعفاء للسكن الخاص إلى 4 ملايين جنيه، فضلاً عن إتاحة السداد الإلكتروني.
شكر وتقدير للمجهودات الحكومية
أعرب أحمد أبو رية، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة «بلاك دايموند»، عن تقديره للسياسات التي يتبعها وزير المالية في إدارة المالية العامة، والإصلاحات الضريبية التي تم الكشف عنها، مما يعكس التزامًا قويًا بتيسير الإجراءات على المجتمع الضريبي.