تفاقم التباطؤ الاقتصادي في الصين خلال شهر نوفمبر تشرين الثاني، بعدما جاءت معدلات نمو الاستهلاك والاستثمار والإنتاج الصناعي دون التوقعات، في وقت تسعى فيه السلطات إلى كبح المعروض، بينما تواجه صعوبات في إنعاش الطلب ووقف تراجع قطاع العقارات.
وارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 1.3% على أساس سنوي خلال الشهر الماضي، في أداء جاء أقل بكثير من توقعات المحللين التي جمعتها «رويترز» عند 2.8%، كما تباطأ النمو مقارنة بارتفاع نسبته 2.9% في الشهر السابق.
في المقابل، صعد الإنتاج الصناعي بنسبة 4.8% في نوفمبر تشرين الثاني مقارنة بالعام الماضي، دون مستوى التوقعات التي أشارت إلى نمو بنحو 5%، مسجلاً أضعف وتيرة نمو منذ أغسطس آب 2024.
أما الاستثمار في الأصول الثابتة، الذي يشمل قطاع العقارات، فقد انكمش بنسبة 2.6% خلال الفترة من يناير كانون الثاني إلى نوفمبر تشرين الثاني، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو تراجع أعمق من الانخفاض البالغ 2.3% الذي كان متوقعاً وفق تقديرات الاقتصاديين.
ويمثل هذا التراجع تسارعاً مقارنة بانكماش نسبته 1.7% خلال الفترة من يناير كانون الثاني إلى أكتوبر تشرين الأول، كما يعدّ أشد هبوط يشهده الاستثمار منذ تفشي جائحة كورونا في عام 2020، وفق بيانات شركة «ويند إنفورميشن» الممتدة منذ عام 1992.
قال تشانغ تشيوي، رئيس شركة «بينبوينت لإدارة الأصول» وكبير خبرائها الاقتصاديين، إن «انكماش الاستثمار في الأصول الثابتة وتراجع أسعار العقارات خلال الأشهر الأخيرة انعكسا سلباً على معنويات المستهلكين»، متوقعاً في مذكرة صدرت عقب البيانات أن تلجأ السلطات إلى تبني مزيد من إجراءات التحفيز المالي والنقدي الداعمة خلال الربع الأول من العام المقبل.
أسعار السيارات والمنازل
وأظهرت البيانات أن الاستثمار في قطاع العقارات تراجع بنسبة 15.9% خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من العام الجاري، في انخفاض أعمق من التراجع البالغ 10.3% المسجل خلال الفترة من يناير كانون الثاني إلى أكتوبر تشرين الأول، مع استمرار الضغوط على القطاع العقاري.
وفي مؤشر آخر على أن القطاع لا يزال يبحث عن قاع، تسارعت وتيرة تراجع أسعار المنازل في 70 مدينة كبرى خلال شهر نوفمبر تشرين الثاني. وانخفضت أسعار المنازل الجديدة بنسبة 1.2% في مدن الفئة الأولى، بما في ذلك بكين وغوانغتشو وشنتشن، في حين تراجعت أسعار المنازل القائمة بنسبة 5.8% على أساس سنوي.