أعلن النائب أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقته على مشروع تعديل قانون مجلس الشيوخ، مؤكدًا أن التعديل يندرج في إطار “تصحيح دستوري رقمي”، لا يحمل أي توجهات سياسية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم السبت، التي ناقشت تقرير اللجنة التشريعية بشأن مشروع قانون مقدم من النائب الهادي القصبي، وأكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب، ممثلين عن أحزاب “مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة وطن”، بالإضافة إلى عدد من النواب المستقلين من أعضاء “التنسيقية”.
نجاتي: قانون انتخابات مجلس الشيوخ يقوم على معايير حسابية دقيقة
وأشار نجاتي، في كلمته، إلى أن البرلمان يشهد سابقة نوعية، حيث يُطرح مشروع قانون انتخابي بمبادرة من سياسيين وحزبيين، قائلاً: “نحن اليوم أمام مشروع قانون مقدم من أحزاب تمثل الأغلبية، إلى جانب النواب المستقلين من التنسيقية، الذين يمكن وصفهم بـ(أغلبية التأثير)”.
وأضاف نائب “التنسيقية”، أن الحكومة أيدت مشروع القانون دون أن تُقدّم تعديلات عليه، مما يعكس توافقًا بين الرؤية التشريعية والسياسات العامة للدولة.
وأوضح نجاتي، أن التعديل لا يستهدف إعادة توزيع القوى السياسية أو تحقيق مكاسب حزبية، بل يقوم على معايير حسابية دقيقة طبقًا للدستور، مشددًا على أهمية الحفاظ على ثبات عدد أعضاء المجالس النيابية، لما في ذلك من دلالة إيجابية على الترشيد المالي وتوافق ذلك مع دعوات الحكومة لخفض النفقات.
وقال: “من غير المنطقي أن نطالب الدولة بترشيد الإنفاق ثم نزيد أعداد المقاعد، فثبات العدد في مجلس الشيوخ والنواب يعكس نضجًا تشريعيًا واقتصاديًا”.
وختم نجاتي، كلمته، بالتأكيد على دعمه الكامل لمشروع القانون من حيث المبدأ باسم “تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين”، معتبرًا أن “العدالة الرقمية” في تقسيم الدوائر تضمن الشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع الناخبين، بعيدًا عن أي اصطفاف سياسي.
تعليقات