تعقد لجنة القوى العاملة بمجلس النواب اجتماعاً حاسماً يوم الإثنين المقبل، لبحث الأثر التطبيقي لقانون الكشف عن تعاطي المخدرات، وسط ضغوط نيابية متزايدة لمعالجة أوجه القصور التي أدت إلى فصل عشرات الموظفين، وفقاً لشكاوى موثقة.

مشروع قانون لتعديل قانون فصل الموظفين

أكدت النائبة نشوى شريف، صاحبة مشروع قانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 2021، أن التطوير التشريعي مسؤولية جماعية تهدف لتحقيق التوازن بين حماية مؤسسات الدولة وصون حقوق العاملين، مشيرة إلى أن ملف القانون لن يُغلق قبل الوصول إلى معالجة حقيقية ومتوازنة، تعزز الانضباط الإداري وتضمن حقوق الموظفين.

مساران لمعالجة أزمة الفصل الوظيفي

من جانبه، أوضح النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة، وجود مسارين للتعامل مع الأزمة، الأول يخص تعديل القانون ذاته وهو ما يزال قيد المشاورات، والثاني والأكثر إلحاحاً يتعلق بأخطاء التطبيق التي قطعت أرزاق مئات الأسر دون وجه حق، وكشف عن تلقيه مئات الشكاوى وحصره 146 حالة موثقة بمستندات رسمية، تم تقديمها للجهات المختصة لبحث التظلمات.

شاهد ايضاً

نماذج لخلل التطبيق

استعرض منصور نماذج صارخة لخلل التطبيق، شملت حالات لموظفين جاءت نتائج تحاليلهم إيجابية بسبب أدوية علاجية خرجت حديثاً من جداول المخدرات، وحالات أخرى لموظفين استمروا في عملهم لشهور بعد التحليل ثم فوجئوا بقرار فصل بأثر رجعي، متسائلاً عن منطق استمرار الموظف في العمل وتقاضي أجره ثم فصله لاحقاً.

يأتي هذا الاجتماع في إطار سلسلة جلسات استماع ولقاءات عقدتها اللجنة مع ممثلي الحكومة ومسؤولي صندوق مكافحة المخدرات، حيث طالبت اللجنة سابقاً بتقديم تقرير مفصل عن حالات الفصل وأسبابها، كما طالبت بتعليق قرارات الفصل الجديدة لحين الانتهاء من مراجعة التشريع وآلية تنفيذه.

الأسئلة الشائعة

ما هو الهدف من اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب؟
يهدف الاجتماع إلى بحث الأثر التطبيقي لقانون الكشف عن تعاطي المخدرات ومعالجة أوجه القصور التي أدت إلى فصل عشرات الموظفين بناءً على شكاوى موثقة.
ما هي المسارات المطروحة لمعالجة أزمة الفصل الوظيفي؟
هناك مساران: الأول تعديل القانون نفسه وهو قيد المشاورات، والثاني والأكثر إلحاحاً هو معالجة أخطاء التطبيق التي أدت إلى فصل موظفين دون وجه حق، حيث تم حصر 146 حالة موثقة.
ما هي أمثلة خلل التطبيق التي تم استعراضها؟
من أمثلة الخلل: حالات جاءت نتائج تحاليلها إيجابية بسبب أدوية علاجية خرجت من جداول المخدرات، وحالات فُصلت بأثر رجعي بعد استمرارها في العمل وتقاضي الأجر لشهور.