تقرير يكشف حقيقة ارتفاع أسعار الوقود في الأسواق

تداولت مواقع إخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء غير رسمية عن زيادات مرتقبة في أسعار البنزين والسولار والغاز الطبيعي للمنازل والسيارات، مما أثار قلق المواطنين بشأن تأثيرها المباشر على تكاليف المعيشة والنقل، ولم تصدر أي جهة رسمية بيانًا يؤكد هذه المعلومات حتى الآن.

الأسعار المقترحة المتداولة لأسعار الوقود

وفقًا للبيانات المتداولة، تشمل الزيادات المقترحة رفع سعر بنزين 95 إلى 24 جنيهاً للتر، وبنزين 92 إلى 22.25 جنيهاً، وبنزين 80 إلى 20.75 جنيهاً، كما يرتفع سعر السولار إلى 20.5 جنيه للتر، وتشمل الزيادات أسطوانة البوتاجاز المنزلية إلى 275 جنيهاً والتجارية إلى 550 جنيهاً، إضافة إلى رفع سعر الغاز الطبيعي للسيارات إلى 13 جنيهاً للمتر المكعب.

زيادة الغاز الطبيعي للمنازل

تضمنت الأنباء المتداولة أيضاً زيادات متدرجة في أسعار الغاز الطبيعي للمنازل، حيث ترتفع تعريفة الشريحة الأولى إلى 6 جنيهات للمتر المكعب، والشريحة الثانية إلى 8 جنيهات، فيما تصل الشريحة الثالثة إلى 12 جنيهاً للمتر المكعب.

آلية التسعير الرسمية للوقود

تؤكد وزارة البترول والثروة المعدنية أن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية هي الجهة الوحيدة المخولة بتحديد أسعار الوقود، وتعتمد اللجنة في قراراتها على عدة عوامل رئيسية، منها أسعار النفط العالمية وسعر صرف الجنيه أمام الدولار، إضافة إلى تكاليف الإنتاج والنقل.

ردود فعل المواطنين والخبراء

أعرب المواطنون عن قلقهم إزاء هذه الأنباء، خاصة مع اعتماد الكثيرين على السيارات في تنقلاتهم اليومية، ويؤكد الخبراء أن أي تحريك في أسعار الوقود سينعكس مباشرة على أسعار السلع والخدمات، مما يجعل صدور بيان رسمي أمراً ضرورياً لتوضيح الحقائق وكبح انتشار الشائعات.

تعتمد الحكومة المصرية آلية التسعير التلقائي للمنتجات البترولية لربط الأسعار المحلية بالتغيرات في الأسواق العالمية، وتقوم لجنة التسعير بمراجعة الأسعار كل ثلاثة أشهر بناءً على معايير محددة تشمل أسعار النفط العالمية وسعر الصرف، وشهدت السنوات الماضية عدة مراحل لزيادة الأسعار كجزء من سياسات إصلاح الدعم.