استقرت أسعار الذهب في السوق المحلية بمصر، الأحد، بعد تراجع سابق شهد انخفاض سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر تداولاً بنحو 40 جنيهاً، وذلك وفقاً لأحدث تحديثات سوق الصاغة.
أسعار الذهب اليوم في مصر
سجلت أسعار الذهب في نهاية تعاملات اليوم على النحو التالي، حيث بلغ سعر جرام عيار 24 نحو 8468 جنيهاً، بينما سجل جرام عيار 21 حوالي 7410 جنيهات، واستقر جرام عيار 18 عند 6351 جنيهاً، كما سجل الجنيه الذهب سعراً يقارب 59280 جنيهاً.
سعر الذهب عالمياً
عالمياً، تراجعت أسعار المعدن الأصفر في البورصات العالمية، حيث هبطت أونصة الذهب للعقود الفورية إلى نحو 5019.58 دولاراً، مسجلة انخفاضاً بنسبة 1.20%، وذلك في ظل حالة عدم اليقين السائدة في الاقتصاد العالمي وتحركات المستثمرين بين الذهب كملاذ آمن والأصول الاستثمارية الأخرى.
عوامل مؤثرة على السعر المحلي
يضاف إلى سعر الجرام المعلن قيمة المصنعية عند الشراء من محال الصاغة، والتي تتراوح عادة بين 100 و150 جنيهاً للجرام، وتختلف حسب المحل والمحافظة، مما يؤدي إلى ارتفاع السعر النهائي للمستهلك، كما يُعزى التراجع الأخير في الأسعار محلياً جزئياً إلى ضعف الطلب، نتيجة تراجع القدرة الشرائية وارتفاع تكاليف المعيشة، مما دفع البعض لتأجيل الشراء أو بيع جزء من المدخرات الذهبية لتوفير السيولة.
شاهد ايضاً
- آخر توقعات أسعار الذهب اليوم 15 مارس
- تحديث سعر الذهب عيار 21 يسجل رقماً قياسياً جديداً اليوم في مصر
- تحديث مباشر لسعر الذهب عيار 21 في مصر يسجل رقماً جديداً وسط ترقب حذر
- تذبذب أسعار الذهب للمثقال في الأسواق العراقية يوم السبت
- الدولار القوي وعوائد السندات المرتفعة تضغط على أسعار الذهب
- سعر الذهب في مصر يستقر اليوم الأحد 15 مارس 2026 بعد فترة تراجع
- أسعار الذهب في مصر تثبت يوم الأحد 15 مارس 2026 عقب انخفاض
- علي جمعة يوضح النصاب الشرعي لزكاة الذهب والفضة
دولار الصاغة والتوقعات
سجل ما يُعرف بـ«دولار الصاغة» نحو 52.47 جنيهاً، مقارباً لسعره في البنوك البالغ 52.49 جنيهاً، مما يعكس تأثيره المباشر على تسعير الذهب محلياً، ويتوقع خبراء استمرار حالة التذبذب في الأسعار خلال الفترة المقبلة، مع ارتباط السوق المحلية بالتحركات العالمية وتأثرها بالعوامل الاقتصادية المحلية والدولية، وسط متابعة المستثمرين لأي تطورات قد تؤثر على الاتجاهات المستقبلية.
شهدت أسعار الذهب في مصر تقلبات حادة خلال السنوات القليلة الماضية، متأثرة بتغير سعر الدولار في السوق الموازية، وارتفاع تكاليف الاستيراد، والتغيرات في السياسات النقدية المحلية، مما جعلها مؤشراً حساساً للظروف الاقتصادية في البلاد.








