أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الدولة المصرية ملك لكل المصريين وليست حكراً على أحد، مشدداً على أنه لا يمتلك فيها سوى مرتبه، وأن الجميع شركاء في تحمل المسؤولية والتحديات التي تمر بها البلاد.
السيسي يتابع الانتقادات الإعلامية
جاء ذلك خلال كلمة الرئيس في حفل إفطار الأسرة المصرية، حيث أشار إلى متابعته الدائمة لما ينشر في الصحافة ووسائل الإعلام والتعليقات على منصات التواصل الاجتماعي، موضحاً أن مقالاً صحفياً لفت انتباهه يتهم الحكومة بعدم قول الحقيقة كاملة أو إطلاق وعود لا تُنفذ.
تطلعات المواطنين في مواجهة تحديات الواقع
أوضح السيسي أن مثل هذه الانتقادات قد تعبر عن تطلعات المواطنين وآمالهم في تلبية الدولة لكل احتياجاتهم، لكن الواقع يفرض تحديات جسيمة، مؤكداً أن الدولة لا تستطيع تنفيذ كل ما يتمناه المواطنون في ظل الظروف الصعبة والمتغيرات الخارجية المتلاحقة التي شهدتها السنوات الخمس الماضية.
تأثر مصر بالأزمات العالمية
وأشار الرئيس إلى أن مصر لم تكن سبباً في كثير من الأزمات العالمية التي مرت بها المنطقة والعالم، لكنها تأثرت بتداعياتها بشكل مباشر، حيث تتحمل الدولة ضغوطاً هائلة في سعيها لتوفير الاحتياجات الأساسية لنحو 120 مليون مواطن وفقاً للإمكانيات المتاحة.
شاهد ايضاً
- الجيش الأمريكي يفصح عن تفاصيل الضربات الليلية على إيران واصفا إياها بالحاسمة وغير المتوقعة
- تأثير الإفراط في الملح والبروتين على وظائف الكلى
- الإسكان تفتح باب تحويلات حجز أراضي بيت الوطن للمصريين في الخارج
- إيران تشن هجوماً صاروخياً على مناطق في وسط وشمال إسرائيل
- ترامب يشترط تخلي إيران الكامل عن الطموحات النووية لأي اتفاق مستقبلي
- محمد علي خير: شركات الاتصالات تطلب رفع الأسعار وسط تحذيرات من زيادة الأعباء على المواطنين
- دعوى قضائية تطالب برحيل حسام حسن وحل اتحاد الكرة بعد الخسارة الأخيرة
- قوات المارينز الأمريكية تتجه نحو إيران.. ما هي التفاصيل؟
برنامج الإصلاح الاقتصادي والتحديات اللاحقة
ولفت السيسي إلى أن مصر نفذت برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأ عام 2016 ونجحت في تحقيق أهدافه، لكن السنوات التالية شهدت تحديات عالمية طارئة أثرت بشدة على الاقتصاد، موضحاً أن البلاد فقدت خلال العامين الماضيين نحو 10 مليارات دولار من الإيرادات المباشرة، وهو ما يعادل قرابة 500 مليار جنيه مصري، مما انعكس سلباً على قدرة الدولة الإنفاقية.
بدأ برنامج الإصلاح الاقتصادي في نوفمبر 2016 بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، واشتمل على تحرير سعر الصرف ورفع الدعم عن الطاقة وفرض ضريبة القيمة المضافة، بهدف خفض العجز الكلي في الموازنة ومعدلات التضخم وزيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي.








