المغرب يحتل المرتبة الثالثة عربيا في شفافية الميزانية والثانية في مشاركة المواطن في مسح 2025
أفادت وزارة الاقتصاد والمالية أن المغرب يحقق تقدماً ملحوظًا في مجال الشفافية المالية، الأمر الذي يعكس الجهود المبذولة لتعزيز الحكامة المالية وتحقيق الاستدامة في إدارة المالية العامة، وهو أمر مهم لكل من المستثمرين، والمواطنين، وصانعي السياسات.
تطور نتائج مسح الميزانية المفتوحة 2025 يعزز مكانة المغرب إقليمياً
كشفت نتائج مسح الميزانية المفتوحة لعام 2025 التي نشرتها المنظمة الدولية للشراكة الميزانياتية (IBP) عن تقدم كبير للمغرب، حيث بلغ تنقيطه 51 نقطة، بزيادة قدرها 4 نقاط مقارنة بسنة 2023، مما يعكس تحسنًا في شفافية الميزانية وإتاحة المعلومات الخاصة بالمالية العامة للجمهور، ويعد هذا التقدم مؤشرًا على التطور المستمر في إدارة الشأن المالي، ويدعم ثقة المستثمرين والمتدخلين الاقتصاديين، خاصة مع استمرار الحكومة في نشر مشاريع قوانين المالية والتقارير المتعلقة بنصف السنة، لضمان شفافية أكبر وتواصل أكثر فعالية مع المجتمع.
موقع المغرب إقليمياً يعكس التطور في الشفافية المالية
تأتي نتائج مسح الميزانية المفتوحة في سياق تنامي مستوى الشفافية بالمملكة، حيث تحتل المغرب المرتبة الثالثة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بعد الأردن ومصر، وهو ترتيب يعكس تطور السياسات المالية وجهود الإصلاح التي تتناول تحسين جودة ومساءلة المعلومات المالية، مما يسهم في تعزيز الثقة بالمؤسسات الوطنية، ودفع التنمية الاقتصادية إلى الأمام على المدى الطويل.
مراقبة الميزانية وتعزيز دور البرلمان والمجلس الأعلى للحسابات
شهدت نتائج المسح أيضًا تطوراً ملحوظًا في مجال مراقبة الميزانية، حيث ارتفع التقييم العام للمملكة بـ8 نقاط ليصل إلى 51 نقطة، مع تحسين ملحوظ لسلطة البرلمان التي زادت نُقَطَةُ تقييمها من 42 إلى 55، الأمر الذي يبرز بشكل واضح تعزيز الدور الرقابي للمؤسسات التشريعية، بالإضافة إلى الدور الفاعل للمجلس الأعلى للحسابات في مراقبة الشفافية المالية، مما يرسخ مبادئ الحوكمة الرشيدة ويفتح آفاقًا لمزيد من الإصلاحات في المجال المالي العام.
مشاركة المواطن وتحسين مستوى الشفافية
وفيما يخص المشاركة الشعبية، أظهر المغرب تقدمًا بنسبة 60%، محافظًا على مركزه الثاني في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهو مؤشر على تفاعل المجتمع مع السياسات المالية، وتزايد وعي المواطنين بأهمية المشاركة في مراقبة أداء الحكومة، الأمر الذي يعكس نجاح جهود الحكومة في تعزيز الشفافية، ويعزز الثقة بين المواطن والدولة، بالإضافة إلى دعم الإصلاحات الهيكلية المستدامة التي تهدف إلى تحسين الأداء المالي وترسيخ مبدأ المسؤولية المالية.
ختامًا، نقدم لكم عبر موقع فلسطينيو 48، لمحة عن التطور اللافت في شفافية الميزانية في المغرب لعام 2025، حيث يظهر هذا التقدم استمرارية الإصلاحات وتحقيق أهداف الأطر التشريعية والرقابية، الأمر الذي يعزز من مكانة المغرب إقليميًا ودوليًا، ويفتح المجال لمزيد من التحسينات التي تصب في مصلحة الاقتصاد والمواطنين على حد سواء.
