وجه النائب عبد المنعم إمام، عضو مجلس النواب، استفسارًا برلمانيًا إلى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني حول حادثة تحرش خطيرة وقعت في مدارس النيل المصرية الدولية – فرع الياسمين بالتجمع الأول. هذه الواقعة كشفت عن إهمال جسيم وغياب للرقابة في مؤسسة تعليمية تابعة لمشروع قومي حكومي.
تفاصيل الحادثة
أوضح النائب في استفساره أن أجهزة الأمن قامت بالقبض على فرد أمن يعمل داخل المدرسة، بعد أن تلقت بلاغات رسمية من أولياء أمور 11 طفلًا في مرحلة KG2. وقد اتهم أولياء الأمور ذلك الشخص بالتحرش بأطفالهم داخل المدرسة.
تحقيقات النيابة العامة
وأشار النائب إلى أن التحقيقات الجارية أمام النيابة العامة أظهرت ملاحظات من أولياء الأمور عن تغيّر ملحوظ في سلوك أطفالهم. وبعد استفسارهم، أكد الأطفال تعرضهم للمس بطريقة غير لائقة في أماكن محددة داخل المدرسة، مما أثبت صحّة الوقائع وتسبب في القبض على المتهم للتحقيق.
الإهمال الإداري
وأكد النائب أن المخاطر لا تقتصر على الجانب الجنائي فقط، بل تشمل أيضًا إهمالًا إداريًا كبيرًا. فقد قام أولياء الأمور بتقديم شكوى رسمية للإدارة، وتحديدًا للدكتورة أماني الفار، العضو المنتدب لشركة مصر للإدارة التعليمية، قبل أسبوع من الحادثة، حيث تحدثوا عن حالات تحرش وشكوك جادة حول أقوال الأطفال. لكن الإدارة لم تتخذ أي إجراءات، مما أجبر أولياء الأمور على الإبلاغ للشرطة مباشرة.
استجابة الأمن
أضاف النائب أن قوات أمنية تدخلت في المدرسة دون إخطار الإدارة، وذلك للحفاظ على سلامة الأطفال ومنع التأثير عليهم، وتمكن الأطفال من التعرف على المتهم.
خلل هيكلي في إدارة مدارس النيل
كشفت الاستفسارات البرلمانية عن وجود خلل هيكلي في إدارة مدارس النيل، حيث تم تغيير أكثر من 10 مدراء خلال أقل من عامين. كما تم تعيين قيادات دون الخبرات الإدارية اللازمة، وإقالة بعضهم بعد فترات قصيرة، بالإضافة إلى وجود شبهات بتضارب مصالح وتعيين أقارب في مناصب قيادية.
نقص في منظومة الأمان
وأشار النائب إلى غياب نظام أمان فعّال داخل المدرسة، ونقص كاميرات المراقبة رغم الشكاوى العديدة. وتحولت المدارس، كما ورد في السؤال، إلى مكان لتعيين عناصر غير مؤهلة على حساب كفاءة الإدارة وسلامة الطلاب.
مطلب الرقابة وتحسين الوضع
انتقد النائب تراجع مستوى الرقابة على مدارس النيل بعد نقل تبعيتها من رئاسة مجلس الوزراء إلى وزارة التربية والتعليم، رغم كونها مشروعًا قوميًّا للمصلحة العامة. وطالب برد كتابي واضح يحدد المسؤوليات ويحسم معايير اختيار القيادات، ويعلن عن إجراءات عاجلة لحماية الأطفال ومحاسبة المقصرين.
تقييم شامل للإدارة
وطالب النائب بإجراء تقييم شامل لإدارة شركة مصر للإدارة التعليمية وآليات اختيار القيادات. كما أكد على ضرورة محاسبة المسؤولين عن الإهمال المتكرر الذي يهدد سمعة التعليم المصري وأمن وسلامة أطفال مصر.