تراجع أسعار الذهب في مصر مع بداية التعاملات والأسواق العالمية في حالة ترقب

شهدت أسواق الذهب في مصر تراجعاً حاداً في الأسعار بلغ نحو 20 جنيهاً للغرام الواحد، متأثرة بهبوط عالمي قوي في قيمة المعدن النفيس، حيث فقدت الأوقية حوالي 64 دولاراً في جلسة واحدة تحت وطأة صعود الدولار وتصاعد المخاوف الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط.

أسعار الذهب في مصر اليوم

أظهرت تعاملات الصاغة تراجعاً في جميع العيارات مع استقرار سعر صرف الدولار عند 52.49 جنيهاً، وبلغ سعر بيع عيار 24 نحو 8480 جنيهاً، بينما سجل عيار 21 حوالي 7420 جنيهاً، وتراجع عيار 18 إلى 6360 جنيهاً، كما هبط سعر الجنيه الذهب إلى 59,360 جنيهاً للبيع، وتجدر الإشارة إلى أن الأسعار المعلنة لا تشمل مصنعية ودمغة الذهب، والتي تتراوح قيمتها عادة بين 6% و14% من سعر الغرام حسب التصميم.

أسباب الهبوط العالمي للذهب

استقرت الأوقية العالمية عند 5048 دولاراً للتسليم الفوري مسجلة أسوأ أداء منذ أسابيع، ويعزى هذا النزيف إلى ثلاثة عوامل رئيسية، أولها صدمة النفط والتضخم بعد قفزة برميل النفط فوق حاجز 100 دولار بسبب الصراع في إيران، مما دفع المستثمرين للرهان على بقاء أسعار الفائدة الأمريكية مرتفعة، وثانيها قوة الدولار الذي استغل حالة القلق العالمي ليرتفع مؤشره، مما رفع تكلفة الذهب المقوم بالدولار، وثالثها هبوط العقود الآجلة لتسليم أبريل 2026 إلى 5061.70 دولاراً وسط عمليات بيع مكثفة لجني الأرباح.

تأثير أزمة الطاقة على الاستثمار

يربط خبراء اقتصاديون بين هبوط الذهب والاضطرابات في مضيق هرمز، حيث يؤدي الارتفاع الجنوني في أسعار الطاقة إلى تآكل القوة الشرائية وزيادة تكاليف الإنتاج، مما يدفع البنوك المركزية مثل الفيدرالي الأمريكي للتمسك بسياسات نقدية متشددة تضر بأسعار الأصول التي لا تدر عائداً مثل الذهب.

غالباً ما يشهد الذهب تقلبات حادة في فترات الأزمات الجيوسياسية، حيث يتأثر سعره بشكل مباشر بقوة الدولار وتوقعات أسعار الفائدة وتدفقات الاستثمار في السندات الأمريكية كبديل آمن، ويُعتبر المعدن النفيس ملاذاً تقليدياً في أوقات عدم اليقين، لكن ارتفاع العائد على الأصول المنافسة مثل السندات الحكومية يمكن أن يقلل من جاذبيته، خاصة عندما يقترن بارتفاع قيمة العملة الأمريكية التي يتم تسعير الذهب بها عالمياً.