نظمت وزارة الاستثمار، قواعد استيراد السيارات حيث كانت البنود كالأتي، أولا يحق للمستورد استيراد سيارة واحدة فقط كل خمس سنوات، ويجب تقديم كشف حساب بنكي يثبت الملاءة المالية للمستورد.
ثانيا : يتم سداد قيمة السيارة واستيفاء نموذج 4 عبر البنوك العاملة في مصر، باستثناء سيارات الدبلوماسيين والمصريين العاملين المقيمين بالخارج، التي يتم سداد قيمتها من الخارج.
ونص القرار على تعطيل المادة الأولى بشأن ما تم شحنه أو وصوله إلى الموانئ المصرية قبل تاريخ العمل بالقرار، وكذلك ما فتح اعتماداته المستندية أو تم تحويل قيمته قبل تاريخ العمل بالقرار.
وقال المستشار أسامة أبو المجد رئيس رابطة تجار السيارات ونائب رئيس شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن تنظيم وزارة الاستثمار لقواعد استيراد السيارات بهدف الاستخدام الشخصي سيسهم في إنهاء ظاهرة “العميل التاجر”.
كشف ” أبو المجد ” في تصريحات خاصة لـ”اليوم السابع”، عن أن تحديد مدة الاستيراد بخمس سنوات لكل شخص سيسهم في وقف نزيف تجار السيارات بدخول بعض المستهلكين ممن لا يمتهنون تجارة السيارات للعمل في استيراد السيارات بغرض تحقيق الربح السريع.
وأضاف “رئيس رابطة تجار السيارات “، أن دخول العديد من السيارات وفقًا لقانون الاستيراد الشخصي خلال الأعوام القليلة الماضية قد تسبب في ضرر لكل من الدولة والمستهلك والتاجر.
وأوضح أن الدولة خسرت عوائد الجمارك والضرائب، كما أن المستهلك تعرض لزيادة في قيمة الأوفر برايس نتيجة للمضاربات المتزايدة من تجار الاستيراد الشخصي.
أما تجار السيارات، فقد واجهوا منافسة غير شريفة في ظل توافر مميزات للاستيراد الشخصي استغلها البعض لتحقيق أرباح بالمزايدة، انتظارًا لمزيد من الارتفاع في الأسعار ، كما أن التساهل في قواعد الاستيراد الشخصي أدى إلى إغلاق العديد من معارض السيارات وتسريح العمالة بسبب عدم قدرتهم على منافسة “العميل التاجر “، خاصة في ظل الأعباء المالية مثل الإيجارات والدعاية والرواتب.
وأشاد ” أبو المجد ” في تصريحاته أن استثناء القانون للسيارات الواردة قبل القرار الجديد يراعي الجوانب القانونية التي تنص على عدم تطبيق القرار بأثر رجعي ، وتمني أن يكون هذا الاستثناء يشمل الإفراج عن سيارات ” ذوي الهمم ” المحتجزة بالجمارك منذ مدة مع مراعاة عدم إلزامهم بأعباء .