سيواجه الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والذي يسعى إلى منع قوانين الولايات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي التي يرى الرئيس أنها تُبطئ الابتكار، معارضة سياسية وقانونية من الولايات التي تسعى للحفاظ على حقها في تنظيم هذه التكنولوجيا سريعة النمو.
ويُعتبر الأمر، الذي يوجّه الوكالات الفيدرالية لمقاضاة الولايات ووقف تمويلها إذا اعتُبرت قوانين الذكاء الاصطناعي فيها إشكالية، انتصارًا لشركات التكنولوجيا، التي ترى أن تعدد قوانين الولايات يعوق قدرة الولايات المتحدة على المنافسة مع الصين في الذكاء الاصطناعي.
لكن خبراء أشاروا إلى أنّ إدارة ترامب ستواجه عقبات قانونية في تنفيذه، ومعارضة محتملة من الولايات ذات الأغلبية الجمهورية، بحسب ما أوردته “رويترز”.
وقال جويل ثاير، رئيس معهد التقدم الرقمي: “لا توجد سلطة قانونية كبيرة يُمكن للإدارة الاعتماد عليها لتنفيذ جزء كبير من هذا الأمر”.
وتوجه إحدى آليات الإنفاذ الرئيسية في الأمر وزارة التجارة إلى منع الولايات التي تفرض لوائح مُرهقة بشأن الذكاء الاصطناعي من الاستفادة من برنامج “الإنصاف في الوصول إلى النطاق العريض ونشره” (BEAD) البالغة قيمته 42 مليار دولار.
وقد يُعارض هذا القرار بعض أشدّ مؤيدي الرئيس في المناطق الريفية. ويُعدّ تمويل برنامج “BEAD” حيويًا لزيادة إمكانية الوصول إلى الإنترنت في المناطق الريفية، وهي شريحة انتخابية رئيسية لترامب، الذي فاز بأصوات الناخبين القاطنين في المناطق الريفية بنسبة 40 نقطة مئوية (69% مقابل 29%) في عام 2024، وهي نسبة أعلى من تلك التي حققها في عامي 2020 و2016.
وقال دين بول، وهو مسؤول سابق في البيت الأبيض ساهم في خطة عمل الذكاء الاصطناعي التي أصدرتها الإدارة في الصيف، إن محاولة ربط التمويل بقوانين الذكاء الاصطناعي تواجه حالة من عدم اليقين.
وستنظر المحاكم في مدى ارتباط قوانين الذكاء الاصطناعي بهدف قانون النطاق العريض، وحقيقة أنّ العديد من الولايات قد حصلت بالفعل على موافقة مبدئية على التمويل.
وأضاف بول أنّ مسألة ما إذا كان الكونغرس قد قصد منح الإدارة سلطة تنظيم الذكاء الاصطناعي على مستوى الولايات عندما أقرّ تمويل النطاق العريض ستكون أيضًا مسألة قانونية مهمة.
وتابع: “أعتقد أن لدى الإدارة فرصة تتراوح بين 30 و35% لنجاح هذا الأمر من الناحية القانونية”.
وقد أعرب بعض حكام الولايات الجمهوريين، بمن فيهم حاكمة أركنساس سارة هوكابي ساندرز، في السابق عن معارضتهم لتدخل الحكومة الفيدرالية في حظر قوانين ولاياتهم.
إضافة إلى هذا، يُكلّف الأمر التنفيذي وزارة العدل بالطعن في قوانين الولايات بدعوى انتهاكها للدستور من خلال التدخل في التجارة بين الولايات. وقد أيّدت شركة رأس المال الاستثماري أندريسن هورويتز هذا الرأي، مشيرةً إلى أن المحكمة العليا قد قضت بأن الدستور يُقيّد ضمنيًا سلطة الولايات في سنّ القوانين.
لكن المحاكم قد رفضت محاولات سابقة لعرقلة تشريعات الخصوصية على مستوى الولايات بالاستناد إلى الجزء المعروف من الدستور باسم “بند التجارة الكامن”، حسبما قال سليد بوند، المسؤول السابق في وزارة العدل الذي يعمل مع مجموعة “Americans for Responsible Innovation”، التي عارضت حظر قوانين الذكاء الاصطناعي على مستوى الولايات.