يُجري الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات دراسة معمقة حول إمكانية رفع أسعار خدمات المحمول في مصر، وذلك استجابة للضغوط الاقتصادية المتزايدة التي تواجهها الشركات العاملة في القطاع، حيث تبحث الجهة الرقابية مراجعة التعريفات الحالية لمواكبة ارتفاع تكاليف التشغيل والإنتاج.
دوافع دراسة رفع أسعار خدمات المحمول في مصر
تأتي هذه الدراسة نتيجة الزيادات الكبيرة في أسعار المحروقات مثل البنزين والسولار، والتي تعتمد عليها محطات وأبراج الشبكات بشكل أساسي، خاصة في أوقات انقطاع التيار الكهربائي، مما يهدد استمرارية التشغيل بكفاءة ويُحتم النظر في تعديل الأسعار للحفاظ على جودة التغطية ومواجهة التضخم الذي تشهده كافة القطاعات.
معايير تحديد التكلفة وجودة الشبكة
يعمل الجهاز على موازنة مطالب الشركات بالزيادة مع القدرة الشرائية للمواطنين، حيث لا يهدف التعديل إلى تحقيق أرباح إضافية فحسب، بل إلى تمكين المشغلين من صيانة البنية التحتية وتحديث الأنظمة التكنولوجية، وذلك من خلال مراجعة شاملة لبنود التكلفة التي ارتفعت مؤخراً.
شاهد ايضاً
- الإمارات توقف صادرات النفط من الفجيرة عقب هجوم بمسيرة
- مصر تظل شامخة أمام التحديات الإقليمية حسب تصريح الرئيس السيسي
- أبرز أماكن الخروج في عيد الفطر 2026 بالقاهرة والجيزة تبدأ أسعارها من 5 إلى 40 جنيهاً
- اندلاع حريق في منشأة “لاناز” النفطية بالعراق إثر هجوم بطائرة مسيرة
- السيسي يكشف تفاصيل تسعير الوقود وضمان استمرار الإمداد
- توقعات أسعار البنزين 80 و92 في مصر خلال 2026
- تنظيم الاتصالات يبحث زيادة أسعار خدمات المحمول في مصر مع ارتفاع التكاليف
- السيسي: الدولة تتحمل 500 مليار جنيه لدعم الطاقة واستقرار المواطنين
- الارتفاع المستمر في أسعار الوقود اللازم لتشغيل المولدات،
- تذبذب سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية،
- زيادة تكلفة استيراد قطع الغيار والمعدات التكنولوجية،
- الالتزامات الضريبية والرسوم الحكومية المقررة على الشركات،
- الحاجة لاستثمارات ضخمة لتطبيق تقنيات الجيل الخامس.
تحديات الاستيراد وتقلبات العملة الصعبة
تشكل أزمة العملة الصعبة وتجاوز سعر الدولار حاجز الخمسين جنيهاً دافعاً رئيسياً للشركات للمطالبة برفع الأسعار، حيث يتم استيراد معظم المعدات والأجهزة الفنية من الخارج بالعملات الأجنبية، وهذا الارتفاع في التكلفة الرأسمالية يحد من قدرة الشركات على التوسع الجغرافي وتحسين الشبكات التي تخدم الملايين.
يُذكر أن قطاع الاتصالات في مصر شهد آخر زيادة كبيرة في تعرفة الخدمات قبل عدة سنوات، وسط جدل واسع حول تأثر جودة الخدمة المقدمة للمشتركين بالتقلبات الاقتصادية وارتفاع تكاليف التشغيل.








