مفتي الجمهورية السابق يبين النصاب الشرعي للزكاة في الذهب والفضة

حدد الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية الأسبق، نصاب الزكاة الواجب في الذهب والفضة، مؤكداً أن بلوغ النصاب يترتب عليه إخراج الزكاة عن كامل المبلغ وليس عن الفائض فقط، وأوضح جمعة أن نصاب الذهب الشرعي يبلغ 85 جراماً، بينما يقارب نصاب الفضة 600 جرام، مشيراً إلى أن بلوغ هذا المقدار هو حد الغنى الذي يوجب الزكاة.

نصاب الذهب والفضة في الزكاة

أضاف مفتي الجمهورية السابق، خلال تصريحات تليفزيونية، أن وجود حد معفى من الزكاة عند بلوغ النصاب هو مفهوم خاطئ، موضحاً بأنه إذا كان مع الشخص 84 جراماً من الذهب فلا زكاة عليه، أما إذا بلغ المقدار 85 جراماً فتجب الزكاة على الكمية كلها، ولو كانت 100 جرام.

زكاة حلي الذهب المخزون

وأوضح جمعة أن الذهب المخزون في صورة سبائك أو جنيهات هو الذي تجب فيه الزكاة عند بلوغ النصاب، بينما يستثنى من ذلك حلي النساء المعدة للاستعمال الشخصي، وقال: “الذي تجب عليه الزكاة هو الذهب المخزون في صورة جنيهات أو سبائك، كأن يكون ربع كيلو أو كيلو ذهب”.

تحويل الذهب المخزون إلى حلي

ولفت إلى حالة تحويل الذهب المخزون إلى حلي، موضحاً أنه إذا قامت المرأة بتحويل جنيه ذهب إلى قطعة حلي ولبسته، فإنه لا تجب عليه زكاة، على عكس حالته عندما كان مخزوناً وتجاوز النصاب في العام السابق، حيث كانت الزكاة واجبة عليه.

تعد فريضة الزكاة أحد أركان الإسلام الخمسة، وتحديد النصاب هو شرط أساسي لوجوبها في الأموال النقدية والعينية، وقد اختلف الفقهاء في قديم الزمان حول نصاب الذهب والفضة بناءً على اختلاف المعايير والأوزان، قبل أن يستقر الرأي لدى كثير من المعاصرين على ما يقابل 85 جراماً من الذهب عيار 21، وهو ما يعادل قيمة 595 جراماً من الفضة تقريباً وفقاً للأسعار الحالية.