البيئة: إطلاق وحدة مشتركة مع الزراعة لتنفيذ مشروعات التكيف في قطاع الزراعة

استقبلت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، المهندس علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لمناقشة ملفات التعاون المشترك في مجالي البيئة والزراعة، وبحث آليات تنفيذ التزامات مصر في اتفاقيتي المناخ والتصحر من خلال المشروعات المشتركة الحالية والمستقبلية، وتنفيذ الخطة الاستثمارية الوطنية للتكيف في قطاع الزراعة.

جاء ذلك بحضور الدكتور علي أبو سنة، رئيس جهاز شئون البيئة، والدكتور حسام شوقي، رئيس مركز بحوث الصحراء، والدكتور نعيم مصيلحي، مستشار وزير الزراعة للتوسع الأفقي، وسها طاهر رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية، وهدى الشوادفي، مساعد وزيرة البيئة للسياحة البيئية، والدكتورة ماهيتاب الرمال، نقطة الاتصال الوطنية GCF-NDA، والمهندس طارق شلبي، مدير عام المخاطر والتكيف بوزارة البيئة.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن الزراعة من المجالات المهمة في التكيف مع آثار تغير المناخ وتحقيق الأمن الغذائي، لذا يتم العمل على تطوير مشروعات التكيف في مجال الزراعة لتكون جاذبة للتمويل البنكي والاستثمارات من القطاع الخاص، والضغط على البنوك التنموية الدولية لتكرار تجربة النجاح في تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة بتقليل مخاطر التمويل، وتنفيذها في قطاع الزراعة وتعزيز الاستثمار، ومطالبتها بدعم تمويل مشروعات التكيف في الزراعة والمياه، مضيفة أن أحد ثمار استضافة مصر لمؤتمر المناخ COP27 إطلاق رابطة الطاقة والغذاء والمياه كنهج لربط مشروعات التخفيف بالتكيف من خلال ربط مشروعات الطاقة الجاذبة للاستثمار بمشروعات الزراعة والمياه، بما يشجع الاستثمار بها، مع التطلع لحشد التمويل من شركاء التنمية لتنفيذ المشروعات التي تربط بين التحديات الثلاثة لتحقيق الاستفادة القصوى من موارد التمويل.

وأوضحت وزيرة البيئة، أن الهدف من الاجتماع بحث آليات الوفاء بالتزامات مصر في الاتفاقيات الدولية بتحويل الخطط الوطنية للتصحر والتنوع البيولوجي والمناخ إلى مشروعات تنفيذية، في إطار تنفيذ الخطة الوطنية للاستثمار المناخي في قطاعي المياة والزراعة، حيث تم بحث المشروعات الحالية المنفذة بين الوزارتين والمشروعات المقترحة للتنفيذ خلال الفترة المستقبلية ومنها المرحلة الثانية من الحلول القائمة على النظام البيئي لإعادة تأهيل المراعي، والعمل على اختيار مشروع للتمويل من الجهات المانحة مثل صندوق المناخ الأخضر، وتنفيذه من خلال إحدى الوكالات الدولية، وإمكانية تنفيذ مشروع يحقق الربط بين التخفيف والتكيف بزراعة محاصيل قادرة على الصمود بما يحقق التكيف والاستفادة من المخلفات الزراعية لتقليل الانبعاثات بما يحقق التخفيف.

كما تحدثت ياسمين فؤاد، عن المشروعات المقترحة لاستفادة قطاع الزراعة من زيادة تمويل المتاح من صندوق التكيف إلى 20 مليون دولار في دورته التمويلية الجديدة لتحقيق التكيف في قطاع الزراعة، حيث تم خلال الدورة السابقة للصندوق تنفيذ مشروع مرونة الغذاء في صعيد مصر بمرحلتيه الأولى والثانية بتكلفة 10 ملايين دولار بالشراكة مع برنامج الغذاء العالمي، ويتم بحث تنفيذ مشروع التكيف مع تغير المناخ لتحسين سبل العيش في واحة سيوة.

من جانبه، ثمن المهندس علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، التعاون الوثيق بين وزارتي الزراعة والبيئة والتناغم المتبادل بين فريقي العمل لدفع قطاعي الزراعة والبيئة في مصر لدعم التنمية المستدامة بما يعكس مكانة الدولة المصرية.

واستعرض وزير الزراعة، الخطة التنفيذية المتعلقة بمواجهة تغير المناخ ومكافحة التصحر ضمن برامج عمل وزارة الزراعة بالتعاون مع القطاعات المختلفة، في إطار برنامج الحكومة 3 سنوات للفترة من 2024-2027، وخاصة فيما يتعلق بتأثير تحدي تغير المناخ والتصحر على قطاع الزراعة، وتتضمن بعض المسارات الرئيسية وهي: تعزيز الزراعة الإيكولوجية في القدرة على الصمود، وتسهيل الخدمات الاستشارية وإدارة المخاطر الذكية مناخيًا، وإعادة تشكيل النظم الغذائية، بما في ذلك مكونات كل مسار والأنشطة والمؤشرات والبرنامج الزمني والفرص الاستثمارية المتاحة.

وأشار وزير الزراعة، إلى إمكانية تنفيذ مشروعات استخدام الطاقة المتجددة في الزراعة سواء من خلال استبدال مصدر الطاقة في استخراج مياه الآبار وتحلية مياه البحر، والعمل على تقليل سعر الفائدة لهذه المشروعات لتشجيع المزارعين على تنفيذها، حيث تعمل وزارة الزراعة حاليًا على إعداد خارطة طريق لاستخدام مياه التحلية في الزراعة خاصة أنها ستوفر الفوائد لقطاع الزراعة وتعزز الصناعة من خلال الاستفادة من الأملاح الناتجة.

وأوضح الوزير، أن الاستفادة من الطاقة الشمسية في استخراج مياه الآبار هو نجاح سريع سيوفر مزايا اقتصادية وبيئية بتوفير استخدام السولار.

كما أكد أنه يتم جمع الدراسات اللازمة وخريطة سمادية للأراضي وحصر الأراضي المنزرعة والمفتتة والعمل على حصر المحطات الشمسية المستخدمة في الزراعة، متابعًا: نتطلع إلى تنفيذ حقول استرشادية وقرى نموذجية لتنفيذ مشروعات زراعية مستدامة متكاملة تعزز البعد البيئي والصناعي من خلال تدوير المخلفات الزراعية الناتجة بما يحقق توحيد الحيازات وزيادة الأراضي ويقدم نموذج أعمال مستدام، ويكرر تجربة الاستفادة من قش الأرز في إنتاج الكومبوست، والعمل على استكمال المشروعات المشتركة الحالية بين وزارتي الزراعة والبيئة وتحديثها بتوفير مكون الاستفادة من المخلفات الزراعية.

واتفق الوزيران، على بحث إطلاق وحدة برئاسة مشتركة بين وزارتي البيئة والزراعة لتطوير حزم مشروعات تنفيذية مشتركة لتحقيق التكيف في قطاع الزراعة والاستفادة من فرص التمويل المتاحة من شركاء التنمية.

اقرأ أيضًا:

قريبًا.. أسامة كمال يعود لتقديم “مساء dmc”

توقعات حالة الطقس غدا السبت – بيان بالدرجات

تحرك من وزارة العمل بعد سقوط عامل من أعلى نقابة الصحفيين