وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإسراع في إطلاق حزمة اجتماعية جديدة تستهدف الفئات الأولى بالرعاية ومحدودي ومتوسطي الدخل، بهدف تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، جاء ذلك خلال كلمته في حفل إفطار الأسرة المصرية الذي أقيم بدار القوات الجوية بحضور كبار رجال الدولة والمسؤولين وممثلي مختلف فئات المجتمع.

تأثير الأزمات الإقليمية على الاقتصاد

تناولت كلمة الرئيس أبرز التطورات الإقليمية وتأثيراتها على الأوضاع الاقتصادية في مصر، مؤكدة أن المنطقة تمر بمرحلة بالغة الدقة في ظل تصاعد الصراعات والتوترات، وأشار إلى أن مصر تبذل جهوداً مكثفة لخفض التصعيد في منطقة الخليج العربي ومناطق النزاع بالإقليم، مع رفض أي اعتداءات على الدول العربية الشقيقة ودعم أمنها واستقرارها.

الضغوط الاقتصادية ورفع أسعار البنزين

أوضح الرئيس أن الأزمات الإقليمية انعكست على الاقتصاد العالمي، حيث تأثرت سلاسل الإمداد وارتفعت أسعار الطاقة والغذاء، وهو ما أثر بدوره على الاقتصاد المصري واضطر الدولة لاتخاذ إجراءات اقتصادية ضرورية، وأكد أن الدولة تدرك حجم الضغوط التي يتحملها المواطنون خاصة بعد رفع أسعار بعض المنتجات البترولية مؤخراً، مشيراً إلى أن تلك الإجراءات لم تكن خياراً مفضلاً لكنها جاءت لتفادي بدائل أكثر صعوبة.

خسائر قناة السويس ومشروعات الطاقة

كشف الرئيس أن مصر فقدت نحو 10 مليارات دولار من إيرادات قناة السويس خلال السنوات الأخيرة نتيجة الأزمات العالمية، بما يعادل نحو 500 مليار جنيه، وهو ما كان له تأثير مباشر على قدرة الدولة الاقتصادية، وأوضح أن الدولة تستهلك منتجات بترولية بنحو 20 مليار دولار سنويًا، مشيراً إلى أن الجزء الأكبر منها يوجه لتشغيل محطات الكهرباء والطاقة، وأشار إلى توسع الدولة في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة بهدف الوصول إلى 42% من إجمالي الطاقة المنتجة بحلول عام 2030، مع السعي لتجاوز هذه النسبة قبل الموعد المحدد.

شاهد ايضاً

الشفافية والرقابة على الأسواق

شدّد السيسي على أهمية الشفافية في شرح التحديات الاقتصادية للمواطنين، موجهاً الحكومة بتوضيح الحقائق للرأي العام خاصة فيما يتعلق بالإصلاحات الاقتصادية، كما أكد أن الدولة لن تسمح بأي استغلال للمواطنين، مشيراً إلى توجيه الحكومة بتكثيف الرقابة على الأسواق والتعامل الحاسم مع الممارسات الاحتكارية أو المضاربة غير المشروعة.

تأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه مصر تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، والذي يشمل تحرير سعر الصرف وخصخصة بعض الشركات الحكومية، وسط تحديات تضخم مرتفع وضغوط على القطاع الخاص.