شهدت أسواق المال في العراق تحركات ملحوظة خلال تعاملات يوم الإثنين، الموافق 16 مارس 2026، حيث سجل سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي تذبذباً واضحاً في الأسواق المحلية، يأتي هذا التقلب في ظل ظروف اقتصادية معقدة وتحديات مالية تواجهها البلاد، مما أدى إلى استقرار التداولات غير الرسمية عند مستويات مرتفعة تتجاوز السعر الرسمي المعلن من البنك المركزي.
تحركات سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي
سجلت العملة الأمريكية تبايناً في البورصات الرئيسية، حيث وصلت في بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد إلى 155,000 دينار لكل 100 دولار، وفيما يلي تفصيل لأسعار الصرف المسجلة في مختلف الأسواق:
| المنطقة | سعر البيع (لكل 100$) | سعر الشراء (لكل 100$) |
|---|---|---|
| بورصات بغداد | 155,500 دينار | 154,500 دينار |
| أسواق أربيل | 154,900 دينار | 154,800 دينار |
تأتي هذه الأرقام في وقت تتزايد فيه الضغوط على الاقتصاد المحلي نتيجة عدة عوامل هيكلية، أبرزها تباطؤ النمو في القطاعات غير النفطية، التي شهدت انخفاضاً ملحوظاً في معدلاتها، بالإضافة إلى اتساع العجز المالي نتيجة ارتفاع الإنفاق العام وتراجع عائدات الصادرات النفطية التي تشكل الشريان الرئيسي للمالية العامة للدولة.
- تباطؤ معدل نمو القطاع غير النفطي ليصل إلى 2.5%.
- انكماش الاقتصاد الكلي بنسبة 2.3% بسبب تراجع إنتاج النفط.
- ارتفاع العجز المالي إلى 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي.
- تحديات نقل الصادرات النفطية عبر المسارات البرية.
شاهد أيضاً
”الأوروبي لإعادة الإعمار”: نتعاون مع الحكومة والقطاع الخاص في مصر لدعم التحول لاقتصاد أخضر أكثر استدامة | بنوك
توقعات سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي
يتساءل الكثيرون عن مستقبل سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في ظل المعطيات الراهنة، ورغم التحديات الكبيرة المتعلقة بإنتاج النفط الذي انخفض إلى 1.4 مليون برميل يومياً، يواصل البنك المركزي العراقي التأكيد على صلابة الموقف المالي، حيث أشار المحافظ إلى امتلاك احتياطيات أجنبية كافية لتغطية الاستيرادات لمدة عام كامل، مشدداً على التزام البنك بسياسة تثبيت سعر الصرف الرسمي.
إن حالة عدم اليقين في الأسواق تظل مرتبطة بشكل وثيق بالتطورات النفطية والسياسات المالية للحكومة، بينما يسعى البنك المركزي لضبط إيقاع السوق، يظل المواطن العراقي يراقب تقلبات الأسعار التي تتأثر بالمعطيات الإقليمية والدولية، ومع ثبات الموقف الرسمي، يبقى الاقتصاد في انتظار حلول هيكلية تعزز من استقرار العملة الوطنية على المدى الطويل في مواجهة الأزمات الاقتصادية المتلاحقة.
