أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن مجموعة من الإجراءات الجديدة المتعلقة بالطلاب غير المسددين لـ المصروفات المدرسية، وذلك في إطار جهود الوزارة لتنظيم سير العملية التعليمية وضمان حقوق المدارس الخاصة في تحصيل الرسوم المالية.
وتأتي هذه الإجراءات بناءً على المقترح المقدم من رئيس جمعية أصحاب المدارس الخاصة، والذي تمت الموافقة عليه من قبل اللجنة المركزية للتعليم الخاص.
التنظيمات الجديدة بشأن المصروفات المدرسية
أوضحت وزارة التربية والتعليم أن اللجنة المركزية للتعليم الخاص قد قررت مجموعة من الإجراءات التي سيتم تعميمها على جميع المديريات التعليمية في مختلف المحافظات. من أبرز تلك القرارات ما يلي:
1. إجراءات المدارس الخاصة تجاه الطلاب غير المسددين للمصروفات:
أكدت وزارة التربية والتعليم على ضرورة أن تتخذ المدارس الخاصة كافة الإجراءات المتبعة في حال عدم سداد الطلاب للمصروفات المدرسية.
ويشمل ذلك السماح للمدارس باتخاذ الضمانات القانونية اللازمة للحفاظ على حقوقها المالية دون التأثير على مصلحة الطلاب التعليمية. في الوقت ذاته، شددت وزارة التربية والتعليم على أنه لا يجوز حرمان الطالب من دخول الامتحانات بسبب عدم سداد المصروفات.
2. إجراءات الإدارة التعليمية بالنسبة للطلاب غير المسددين للمصروفات:
عندما تستلم الإدارة التعليمية ملفات الطلاب الذين لم يسددوا المصروفات المدرسية، يجب على ولي الأمر تقديم مخالصة من المدرسة التي كان الطالب مقيدًا بها تفيد بسداد المصروفات، وذلك حتى تتمكن الإدارة التعليمية من استكمال الإجراءات اللازمة وفقًا للضوابط المعمول بها في هذا الشأن. كما يجب مراعاة أحكام المادة 37 من القرار الوزاري رقم 420 لسنة 2014 بشأن التعليم الخاص.
3. عدم رد القسط الأول في حال تحويل الطالب من المدرسة بعد بداية السنة المالية:
في حال قيام ولي الأمر بتحويل الطالب من المدرسة بعد بدء السنة المالية في أول سبتمبر، لا يجوز للمدرسة رد القسط الأول من المصروفات، شريطة ألا يتم استقدام وتسجيل طالب آخر بدلًا منه، وذلك وفقًا للحدود المقررة في لائحة المدرسة.
أهداف القرار الجديد
تهدف هذه الإجراءات إلى تنظيم عملية تحصيل المصروفات في المدارس الخاصة وضمان حقوق جميع الأطراف: المدارس وأولياء الأمور والطلاب.
كما تسعى الوزارة إلى تحقيق استقرار في العملية التعليمية وتوفير بيئة تعليمية منضبطة، حيث يتمكن الطلاب من التمتع بكافة حقوقهم التعليمية دون التأثير على سير الامتحانات أو تعريض المدارس الخاصة لخسائر مالية.
في ظل هذه القرارات، تأمل وزارة التربية والتعليم في تحقيق التوازن بين حقوق المدارس الخاصة في تحصيل المصروفات المالية وحقوق الطلاب في الحصول على التعليم دون التأثير على أداء امتحاناتهم.
من المتوقع أن يتم تطبيق هذه الإجراءات بشكل فعال في جميع المدارس الخاصة على مستوى الجمهورية لضمان سير العملية التعليمية بسلاسة وانتظام.