رفعت منصة ريديت، وهو موقع إلكتروني متخصص في منتديات النقاش، دعوى قضائية يوم الجمعة أمام أعلى محكمة في أستراليا، مطالبة بإلغاء حظر استخدام مواقع التواصل الاجتماعي على الأطفال، واصفة إياه بأنه انتهاك لحرية الخطاب السياسي، وممهدة الطريق لمعركة قانونية طويلة الأمد.
وقالت الشركة، التي تتخذ من سان فرانسيسكو مقرًّا لها وتُعدّ أستراليا من أكبر أسواقها، في مذكرة مقدَّمة إلى المحكمة العليا، إن الحظر يجب اعتباره باطلًا لأنه يتعارض مع مبدأ حرية التواصل السياسي التي يكفلها دستور البلاد.
وجاء في المذكرة أنه حتى إذا أقرّت المحكمة بالحظر، فيجب استثناء ريديت منه لأنها لا تندرج ضمن تعريف وسائل التواصل الاجتماعي، وقد سمّت الدعوى كلًا من الدولة الأسترالية ووزيرة الاتصالات أنيكا ويلز كمدّعى عليهم، بحسب “رويترز”.
وتُعدّ هذه الدعوى، التي تأتي بعد يومين من بدء تطبيق أول حظر على مستوى العالم على استخدام من هم دون سن السادسة عشرة لمواقع التواصل الاجتماعي، ثاني طعن من نوعه بعد أن رفع مراهقان يمثلان جماعة ليبرالية أسترالية دعوى قضائية الشهر الماضي.
لكن دخول شركة كبرى من وادي السيليكون، تبلغ قيمتها السوقية 44 مليار دولار، يعزّز بشكل كبير الموارد المتاحة لخوض معركة قضائية مطوّلة. وقد يفتح فوز ريديت الباب أمام منصات أخرى لتقديم طعون مشابهة.
وقال متحدث باسم الوزيرة ويلز إن الحكومة الأسترالية تقف “إلى جانب الآباء والأطفال الأستراليين، لا إلى جانب المنصات”، وستظل “عند موقفها الحازم في حماية الشباب الأسترالي من التعرض للأذى على وسائل التواصل الاجتماعي”.
وقال وزير الصحة مارك بتلر إن ريديت رفعت الدعوى لحماية أرباحها، لا حق الشباب في التعبير السياسي، و”سنقاوم هذا الإجراء في كل خطوة”.
وأضاف للصحفيين: “هذا التحرك رأيناه مرارًا وتكرارًا من شركات التبغ الكبرى ضد قواعد مكافحة التبغ ونراه الآن من بعض وسائل التواصل الاجتماعي أو عمالقة التكنولوجيا”.
وبدأت أستراليا، في 10 ديسمبر، تطبيق أول حدّ أدنى للعمر في العالم يُفرض قانونيًا للوصول إلى مواقع التواصل الاجتماعي. وكانت ريديت وتسع منصات أخرى -من بينها إنستغرام التابع لميتا، ويوتيوب التابع لألفابت، وتيك توك- قد عارضت هذا الإجراء لأكثر من عام قبل أن تعلن في النهاية أنها ستلتزم به.
ويتعيّن على شركات التواصل الاجتماعي منع المستخدمين القصر من الوصول إلى منصاتها أو مواجهة غرامة تصل إلى 49.5 مليون دولار أسترالي (33 مليون دولار أمريكي)، في حين لا يواجه المستخدمون القصر أو أولياء أمورهم أي عقوبة.
وقالت المنصات إنها تستخدم إجراءات مثل استنتاج العمر استنادًا إلى نشاط الشخص على الإنترنت، وتقدير العمر استنادًا إلى صورة سيلفي، للالتزام بالقانون.