تستهدف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2025/2026 التى وافق عليها البرلمان بغرفتيه (مجلسى النواب، الشيوخ) تحقيق تحسن ملحوظ فى مؤشر البنية التحتية القومية للمزارعين، ليترتفع المؤشر إلى 87% خلال العام الجارى، مقارنة بـ85.6% فى عام 2022، بما يعكس جهود الدولة فى تعزيز الخدمات المقدمة للقطاع الزراعى وتطوير شبكات الدعم للمزارعين.
وأوضحت الخطة أن الحكومة تستهدف الوصول بالمؤشر إلى 90% بحلول عام 2030، من خلال التوسع فى تطوير البنية الأساسية المرتبطة بالقطاع الزراعى، بما يشمل دعم شبكات الرى الحديثة، ورفع كفاءة خدمات الإرشاد الزراعي، وتحسين منظومة التسويق والخدمات اللوجستية، إلى جانب تأهيل الطرق الريفية وتوسيع مراكز تجميع المحاصيل.
ويأتى هذا التطور فى إطار الاستراتيجية الوطنية لتعزيز الأمن الغذائى ورفع كفاءة الإنتاج الزراعى، بما يدعم المزارعين ويرفع مستوى قدرتهم التنافسية ويعزز استدامة الموارد الزراعية حتى عام 2030.