صرّح الخبير الاقتصادي أبو بكر الديب لـ«الحرية»، بأن الحكومة المصرية نجحت، بتوجيهات من القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، في خفض الدين العام وإعادة هيكلة سياسة الاقتراض، مما أسهم في تحقيق الاستقرار المالي وتخفيف الضغط على الموازنة العامة، وعزّز من قدرة الدولة على تنفيذ خطط التنمية المستدامة.
الحكومية اعتمدت على مسارات متعددة لإدارة الدين العام بفعالية
وأكد “الديب” لـ” الحرية”، أن السياسات الحكومية اعتمدت على مسارات متعددة لإدارة الدين العام بفعالية، شملت إطالة متوسط آجال الاستحقاق، وتنويع أدوات التمويل مثل الصكوك المحلية والسندات متغيرة العائد، فضلًا عن قصر الاقتراض الخارجي على التمويلات الميسّرة منخفضة الفائدة، كما تم توجيه حصيلة بيع بعض الأصول الحكومية، مثل صفقة تطوير منطقة “رأس الحكمة”، إلى سداد الديون وتحويلها إلى استثمارات منتجة.
وأوضح أن هذه النجاحات تتجلى في الوقت الذي تواجه فيه الأسواق الناشئة والدول النامية موجة من ارتفاعات الديون، مدفوعة بتداعيات التوترات الجيوسياسية، والحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، والسياسات النقدية المتشددة في العالم، مما ينذر بموجات تضخم جديدة وركود اقتصادي عالمي.
وأشار إلى أن الاقتصاد المصري، رغم كل هذه العواصف، خرج أكثر صلابة ومرونة، بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أطلقته الدولة عام 2016، والذي شمل تحرير سعر الصرف، وإعادة هيكلة الدعم، وتحسين مناخ الاستثمار، ورفع كفاءة الإيرادات العامة.
كما أشار إلى الأزمات العالمية التي مر بها الاقتصاد العالمي، بدءًا من جائحة كورونا، مرورًا بالحرب الروسية الأوكرانية والعقوبات الغربية على روسيا، وصولًا إلى تصاعد التوترات في الشرق الأوسط والبحر الأحمر، والتي كان لبعضها تأثير مباشر على الاقتصاد المصري، خاصة على إيرادات قناة السويس، ورغم ذلك، ظل الاقتصاد المصري صامدًا، مدعومًا بتحركات استباقية وسياسات مالية ونقدية رشيدة.
ونوّه “الديب”، بالدور الفعال لوزارة المالية والبنك المركزي، حيث عمل الأول على ضبط عجز الموازنة وتحفيز بيئة الاستثمار، بينما قاد الثاني جهود كبح التضخم والحفاظ على استقرار العملة الوطنية. وقد نتج عن ذلك تحسّن الجنيه المصري، وتراجع معدلات التضخم، وعودة التدفقات الاستثمارية الأجنبية، بالإضافة إلى ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي إلى 47.7 مليار دولار.
وأكد “الديب”، أن خفض الدين العام أسهم في تحسين التصنيف الائتماني لمصر، وخفّض من كلفة الاقتراض، ما أتاح توجيه موارد إضافية لقطاعات حيوية كالصحة والتعليم، مشيرًا إلى أن كل خفض بنسبة 1% في فوائد الدين المحلي يوفر نحو 35 مليار جنيه للموازنة.
وفيما يخص النظرة المستقبلية، أوضح أن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي رفعا توقعاتهما لنمو الاقتصاد المصري، حيث يتوقع الصندوق تحقيق نمو بنسبة 3.8% في العام المالي 2024/2025، ترتفع إلى 4.6% بحلول 2026/2027. كما أكد على إمكانية وصول الصادرات إلى 100 مليار دولار بنهاية العام المالي الجاري، مدعومة بزيادة تحويلات المصريين في الخارج بنسبة 45.3% خلال 2024.
وأشار إلى الدور المحوري للمشروعات القومية، خصوصًا في قطاع الزراعة مثل مشروع “الدلتا الجديدة” ومشروع “المليون ونصف فدان”، في توفير فرص العمل وتعزيز الأمن الغذائي، إلى جانب مبادرات دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة كأداة رئيسية لخلق فرص العمل وزيادة الإنتاج والصادرات.
واختتم الخبير الاقتصادي، تصريحاته، بدعوة الحكومة لمواصلة تحويل الديون قصيرة الأجل إلى أدوات تمويل طويلة الأجل، وتشديد معايير الاقتراض لتقتصر فقط على المشروعات ذات العائد المباشر، إلى جانب التوسع في الشراكات مع القطاع الخاص لتعزيز ثقة المستثمرين الدوليين في السوق المصري.
اقرأ أيضًا: مؤشرات إيجابية تعكس تحسّن الاقتصاد المصري.. وأستاذ اقتصاد لـ«الحرية»: على الحكومة ترجمة ذلك إلى واقع ملموس لتحسين المعيشة
.0h62
تعليقات