مؤشرات إيجابية تعكس تحسّن الاقتصاد المصري.. وأستاذ اقتصاد لـ«الحرية»: على الحكومة ترجمة ذلك إلى واقع ملموس لتحسين المعيشة

في ظل التحديات التي يشهدها الاقتصاد العالمي، من تصاعد التوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار الفائدة إلى اضطرابات سلاسل التوريد، أصدرت مؤسسة “فيتش سوليوشنز” توقعاتها بشأن الأداء الاقتصادي المصري، مشيرة إلى مؤشرات إيجابية تعكس بداية تعافٍ تدريجي.

الإدريسي: التضخم ما زال مرتفعًا لكن التقديرات تشير إلى تراجعه

وتوقعت المؤسسة أن يسجل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر ارتفاعًا من 3.9% خلال العام المالي 2024/2025 إلى 4.7% في 2025/2026، مدفوعًا بتحسن الأداء في قطاعات حيوية مثل السياحة، والتشييد والبناء، والصادرات، إضافة إلى استقرار نسبي في مناخ الاستثمار.

وفي هذا السياق، صرّح الدكتور علي الإدريسي، أستاذ الاقتصاد الدولي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، لـ”الحرية”، بأن هذه التوقعات تمثل بارقة أمل تعكس قدرة الاقتصاد المصري على الصمود والتكيف مع الأزمات العالمية، لكنه شدد على أن التحدي الحقيقي يكمن في ترجمة هذا التحسن الرقمي إلى واقع فعلي يلمسه المواطن.

وأشار الإدريسي، إلى أن التضخم ما زال مرتفعًا، حيث يُتوقع أن يسجل 28.3% خلال 2024/2025، إلا أن التقديرات تشير إلى تراجعه إلى 15.3% في العام المالي التالي، وهو تطور إيجابي يحتاج إلى إجراءات قوية لتعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات، لتفادي موجات تضخمية جديدة.