أطلقت وزارة الصحة السعودية، الثلاثاء 10 مارس 2026، حملة رقابية واسعة تستهدف أقسام الولادة في المنشآت الصحية بالمملكة، لضمان الالتزام بالأنظمة ورفع جودة الرعاية المقدمة للأمهات والأطفال، وتأتي الحملة في إطار سعي الوزارة لتطبيق البروتوكولات الطبية الحديثة للحد من مخاطر الولادة الحرجة، مع التأكيد على أن سلامة المرضى تمثل أولوية قصوى.
أبرز اشتراطات جاهزية المنشآت الصحية 2026
حددت الوزارة مجموعة من المتطلبات الإلزامية التي يجب توافرها في أقسام الولادة لضمان التشغيل الآمن والقانوني، وتشمل هذه المتطلبات عدة مجالات حيوية.
التجهيزات الجراحية
يجب توفير غرفة عمليات قيصرية مجهزة بالكامل وفي حالة تأهب قصوى للاستخدام الفوري.
الكوادر الطبية
يشترط تواجد طبيب برتبة “استشاري” أو “نائب أول” لمباشرة الحالات الحرجة.
المخزون الدوائي
يلزم تأمين كافة أدوية الطوارئ وبروتوكولات التعامل مع نزيف ما بعد الولادة.
حقوق المريض
يجب الالتزام بتوثيق “الموافقة المستنيرة” قبل البدء في أي إجراء طبي.
تندرج هذه الحملة ضمن استراتيجية متكاملة لوزارة الصحة لتعزيز جودة الخدمات الصحية، حيث سجلت المملكة في السنوات الأخيرة تحسناً ملحوظاً في مؤشرات صحة الأم والطفل، وفقاً لتقارير دولية.
التعليقات