زيادة أسعار المحروقات تسبب في اضطراب الأسواق وارتفاع التكاليف

ارتفاع أسعار المحروقات يهز الأسواق المصرية

أحدثت الزيادة الاستثنائية الثالثة في أسعار المحروقات، والتي تراوحت بين 14% و30% خلال عام، تأثيرات متسارعة وممتدة عبر كافة القطاعات في السوق المصرية، حيث لم تقتصر تداعياتها على محطات الوقود بل امتدت كموجة صادمة رفعت تكاليف المعيشة والإنتاج.

تأثير مباشر على النقل وتكاليف المعيشة

كان القطاع الأكثر تأثراً بشكل فوري هو النقل، بعد ارتفاع سعر السولار، عصب النقل في مصر، بمقدار 3 جنيهات ليصل إلى 20.5 جنيهاً للتر، مما أدى إلى ارتفاع فوري في تعريفة الركوب بنسب متفاوتة وزيادة تكاليف نقل البضائع من الموانئ والمزارع إلى الأسواق، وهو ما انعكس سريعاً على أسعار السلع النهائية حتى تلك التي لا تعتمد في تصنيعها على الوقود بشكل مباشر.

موجة تضخم في الغذاء والزراعة

امتدت التأثيرات إلى أسواق المواد الغذائية بشكل ملحوظ، فارتفعت أسعار اللحوم نتيجة زيادة تكاليف نقل الأعلاف والمواشي، كما أدى اعتماد الزراعة المصرية الكبير على السولار في عمليات الري والنقل إلى ارتفاع أسعار المحاصيل بنسب تتراوح بين 15% إلى 20%، وواجه قطاع الصيد ارتفاعاً في التكاليف أدى إلى زيادة أسعار الأسماك في الأسواق.

قطاع الصناعة والإنشاءات تحت الضغط

بدأ القطاع الصناعي والإنشائي، بما في ذلك المصانع المعتمدة على المازوت أو الغاز الطبيعي والشركات التي تدير أساطيل نقل ضخمة، في مراجعة قوائم أسعارها، مما ينذر بموجة ارتفاع جديدة في أسعار منتجات مثل الأجهزة الكهربائية ومواد البناء، وتعيش الأسواق المصرية حالياً حالة من عدم الاتزان، ويبقى التحدي الأكبر في الرقابة الفعالة لمنع زيادات عشوائية تفوق نسبة الزيادة الحقيقية في تكلفة الوقود.

يأتي هذا في وقت أشارت فيه تصريحات سابقة إلى أن المخزون الاستراتيجي للسلع يكفي لفترات تتراوح بين 6 إلى 9 أشهر، وأن احتياطي النقد الأجنبي يتجاوز 52 مليار دولار، وهو ما يغطي فاتورة الواردات لأكثر من سبعة أشهر.