سؤال برلماني يكشف تناقضات رفع أسعار الوقود بين الحكومة والتجار

تقدم النائب فريدي البياضي، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني عاجل إلى رئيس مجلس الوزراء، يستفسر فيه عن المبرر المنطقي لرفع الحكومة أسعار الوقود محلياً فور ارتفاع الأسعار العالمية، رغم أن المخزون المتداول في السوق تم شراؤه أو إنتاجه بأسعار قديمة.

ازدواجية المعايير بين الحكومة والتجار

أشار البياضي إلى ازدواجية المعايير، حيث تلاحق الأجهزة الحكومية التجار بتهمة الجشع إذا قاموا برفع أسعار بضائعهم فور ارتفاع الأسعار العالمية، حتى لو كانت البضائع قد اشتُرِيت بالسعر القديم، بينما تقوم الحكومة نفسها بذات الفعل فيما يخص أسعار الوقود، مما يثير تساؤلاً حول التناقض في السياسة المتبعة.

استفسارات النائب للحكومة

طالب النائب الحكومة بتوضيحات عاجلة وشاملة حول عدة نقاط جوهرية:

أولاً: حجم المخزون القائم من المنتجات البترولية وقت قرار الزيادة الأخيرة، والسبب وراء تحميل المواطن زيادة سعرية قبل نفاد الكميات المُكتَتبَة بالأسعار السابقة.

ثانياً: تفاصيل عقود التحوط (Hedging) التي أعلنت عنها الحكومة سابقاً لتأمين احتياجات الدولة من البترول، متضمنة قيمة هذه العقود، وحجم الكميات التي تغطيها، والسعر الذي تم التحوط عنده، ومدى سريانها وقت قرار الزيادة.

ثالثاً: جدوى هذه العقود إذا كانت الأسعار المحلية ترتفع بنفس سرعة ارتفاع الأسعار العالمية، مما يفقدها فاعليتها العملية في حماية المواطن.

رابعاً: الهيكل الكامل لتسعير لتر البنزين والسولار في مصر، بما يشمل تكلفة الخام والتكرير والنقل، وسعر الصرف المستخدم، والضرائب والرسوم، وهامش الربح أو الفائض الذي يدخل الموازنة العامة.

اختتم البياضي مطالبته بتقديم الحكومة لبيان تفصيلي وشفاف يوضح الأساس الاقتصادي والمالي لقرارات زيادة أسعار الوقود، ومدى اتساق هذه القرارات مع الالتزامات الدستورية للدولة في حماية المواطنين وضبط الأسواق.

يأتي هذا الاستجواب في إطار النقاش الدائر حول سياسات دعم الطاقة، حيث تشير تقارير سابقة إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأ عام 2016 تضمن تحرير أسعار الوقود تدريجياً لخفض العبء عن الموازنة العامة، إلا أن آلية التطبيق ومدى عدالتها الاجتماعية تظل محل مساءلة برلمانية ومجتمعية.