مدن جديدة تعلن آخر موعد لتسوية أوضاع بيع العقارات عبر التفويض

تنتهي يوم 18 مارس الجاري المهلة النهائية التي منحتها هيئة المجتمعات العمرانية لسداد رسوم بيع الأراضي والشقق بتوكيلات في المدن الجديدة، حيث حذرت من إلغاء التخصيص في حال عدم استكمال الإجراءات القانونية لنقل الملكية.

عواقب عدم توفيق الأوضاع

أكدت الهيئة أن عدم التقدم بطلب نقل الملكية بشكل رسمي إلى جهاز المدينة المختص يعرض المخصص لإلغاء التخصيص، حيث يعتبر البيع بتوكيل دون موافقة الجهاز مخالفة صريحة لشروط التخصيص، وأوضحت أجهزة المدن أنها ستحصر جميع التوكيلات الصادرة للوحدات السكنية والمهنية والإدارية والمحلات والأراضي بمختلف الأنشطة والمساحات، مع حق الجهاز في اتخاذ الإجراءات القانونية ومنها الإلغاء في حال عدم الإتمام خلال المهلة القانونية البالغة 6 أشهر.

تفاصيل رسوم تنازل الشقق السكنية

تتضمن رسوم تنازل الشقق السكنية دفع 10% من ثمن الوحدة كمصاريف تنازل لصالح الجهاز، بجانب 2.5% قيمة مضافة، كما يجب سداد 2.5% ضريبة التصرفات العقارية لمصلحة الضرائب، و1% رسوم نقل ملكية في بنك التعمير والإسكان، ويشترط حضور البائع والمشتري إلى جهاز المدينة المختص لإتمام الإجراءات، وأن تكون الوحدة قد سلمت للحاجز الأصلي.

دفعت هذه التكلفة العديد من الحاجزين إلى اللجوء لبيع وحداتهم عبر توكيلات عامة مخصصة تمكنهم من التعامل مع هيئة المجتمعات العمرانية وبنك التعمير والإسكان واستخراج خدمات المرافق، إلى جانب عمل توكيل إدارة وتسجيله مع عقد البيع في الشهر العقاري، وهي توكيلات غير قابلة للإلغاء.

تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الدولة لتنظيم سوق العقارات في المدن الجديدة وضمان الشفافية في عمليات البيع والشراء، حيث تسعى الهيئة لوضع حد للممارسات غير الرسمية التي قد تؤثر على استقرار القطاع العقاري.