تقدمت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير البترول، للاستفسار عن الزيادات الأخيرة في أسعار المواد البترولية وتجاوزها الحد الأقصى المقرر بقرار رقم 2764 لسنة 2018.

الزيادات صدرت رغم تراجع أسعار النفط عالميًا

أشارت السعيد في طلبها إلى أن القرار السابق ينص على ألا تتجاوز نسبة التغيير في سعر المنتج 10%، بينما سجلت الزيادات الأخيرة نسبًا أعلى بكثير، حيث بلغت نسبة زيادة سعر البنزين 19.7%، والغاز 30%، وأسطوانة الغاز المنزلي 22.2%.

وأكدت أن هذه الزيادات صدرت في وقت تشهد فيه أسعار النفط العالمية تراجعًا مقارنة بتقديرات الموازنة العامة للدولة، مما يثير تساؤلات حول المبررات الحقيقية وراء رفع الأسعار بهذه الصورة.

شاهد ايضاً

مطالبات بتوضيح الأسس وتأثيرات الزيادة

طالبت النائبة الحكومة بتوضيح الأسس والمعايير التي استندت إليها في تحديد هذه الزيادات، وأسباب تجاوز الحد الأقصى المقرر قانونًا، ومدى الالتزام بالقرارات المنظمة لآلية التسعير، محذرة من أن هذه الزيادات ستؤثر مباشرة على ارتفاع أسعار السلع والخدمات، وستزيد الأعباء المعيشية على المواطنين، وخاصة محدودي الدخل.

يذكر أن لجنة القيم بمجلس النواب تختص بالنظر في ما يُنسب إلى الأعضاء من مخالفات تتعلق بالسلوك البرلماني، وقد أعلن المجلس مؤخرًا اختيار النائبة سناء السعيد عضوًا في تشكيلها الجديد، نظرًا لخبرتها البرلمانية والتزامها التشريعي.

الأسئلة الشائعة

ما هي النسب التي تجاوزتها الزيادات الأخيرة في أسعار المواد البترولية؟
تجاوزت الزيادات الحد الأقصى البالغ 10% المقرر بقانون، حيث سجلت نسبة زيادة سعر البنزين 19.7%، والغاز 30%، وأسطوانة الغاز المنزلي 22.2%.
ما الذي طالب به طلب الإحاطة المقدم من النائبة سناء السعيد؟
طالب طلب الإحاطة الحكومة بتوضيح الأسس والمعايير لتحديد الزيادات، وأسباب تجاوز الحد القانوني، وتوضيح تأثير هذه الزيادات على الأعباء المعيشية للمواطنين.
ما هو التناقض الذي أشارت إليه النائبة بشأن الزيادات؟
أشارت إلى أن الزيادات صدرت رغم تراجع أسعار النفط عالميًا مقارنة بتقديرات الموازنة العامة للدولة، مما يثير تساؤلات حول مبررات رفع الأسعار.