يعقد مجلس الاحتياطي الفيدرالي اجتماعه الأول بعد الحرب على إيران، يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، لحسم قرار سعر الفائدة على الدولار، وسط توقعات متضاربة بين خفض أو تثبيت الأسعار الحالية.
يضع الاجتماع البنك المركزي الأمريكي أمام معضلة صعبة، إذ يواجه ضغوطاً مزدوجة، فمن جهة يطالب الرئيس دونالد ترامب بخفض الفائدة لتخفيف عبء خدمة الدين العام، ومن جهة أخرى تلوح مخاطر تضخمية جديدة بسبب الحرب وتأثيراتها المحتملة على أسعار الطاقة.
ضغوط ترامب لخفض الفائدة
تجاهل مجلس الاحتياطي الفيدرالي في اجتماعه السابق دعوات ترامب لخفض سعر الفائدة، وأبقى عليها دون تغيير عند مستوى يتراوح بين 3.5% و3.75%، وذلك بسبب مخاطر ارتفاع التضخم، رغم أنه خفضها خلال العام الماضي ثلاث مرات بإجمالي 0.75%.
يتمتع البنك المركزي الأمريكي بالاستقلالية في اتخاذ قراراته، إذ يعتمد بشكل أساسي على مؤشرات وتوقعات التضخم خلال الفترة المقبلة، أي معدلات ارتفاع الأسعار المتوقعة، بهدف الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.
شاهد ايضاً
- ارتفاع أسعار كعك العيد في الإسكندرية عقب تحريك أسعار الوقود
- وول ستريت تختم الأسبوع على تراجع متأثرة بتقلبات أسعار النفط
- المركزي الأمريكي يحسم سعر الفائدة الأربعاء المقبل في أول اجتماع بعد الحرب
- خبير دولي يحذر الحكومة من خسارة احترام المواطنين بعد رفع أسعار الوقود
- تقرير: أسعار الفول والدقيق والزيت واللحوم تشهد ارتفاعاً في الأسواق اليوم السبت
- تقرير أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور اليوم السبت
- مدن جديدة تعلن آخر موعد لتسوية أوضاع بيع العقارات عبر التفويض
- زيادة 30% في أسعار الوقود تدفع وزير البترول لمواجهة طلب إحاطة عاجل
وقبل أيام، دعا ترامب، في بيان نشره عبر منصة Truth Social الخاصة به، جيروم باول رئيس البنك المركزي الأمريكي إلى خفض سعر الفائدة فوراً دون انتظار الاجتماع المقبل، في إطار ضغوطه المستمرة على البنك المركزي.
سياق قرارات الفائدة
يأتي الاجتماع في وقت حساس للاقتصاد العالمي، حيث تشكل قرارات الفيدرالي الأمريكي محوراً لاستقرار الأسواق المالية وتوقعات النمو، خاصة مع ارتفاع الدين العام الأمريكي إلى مستويات قياسية تتجاوز 34 تريليون دولار، مما يجعل تكلفة خدمة هذا الدين حساسة لأي تغيير في أسعار الفائدة.
